العالم - السودان
وانتقدت الخارجية السودانية الاتفاق الذي وقعته قوى سياسية وعسكرية متمثلة بـ"الدعم السريع" و"الحركة الشعبية" في العاصمة الكينية نيروبي، قائلا إن الحكومة الكينية تستخف بالقانون الدولي والأمن الإقليمي.
وقد وقعت القوى في نيروبي اتفاقا عرف باسم "ميثاق السودان التأسيسي"، يمهد لتشكيل حكومة موازية في السودان.
وكانت الخارجية السودانية قد استدعت سفيرها لدى كينيا كمال جبارة للتشاور، الخميس الماضي، احتجاجا على استضافة نيروبي اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، في حين أكدت كينيا أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المجموعات في السودان إلى الدول المجاورة لإيجاد حلول لأزماتها.
إقرأ أيضا.. الخارجية السودانية تكشف عن التدخلات الخارجية السافرة بالسودان!
وذكر مكتب الناطق الرسمي للخارجية السودانية في بيان حصلت قناة العالم على نسخة منه أن:
"في سابقة خطيرة، وخروج كامل علي ميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وفي تهديد بالغ للأمن والسلم الإقليميين، تبنت القيادة الكينية الحكومة الموازية التي تنوي مليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها إعلانها في بعض الجيوب التي تبقت لها.
فقد أصدر رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني بيانا في موقعه الرسمي بمنصة إكس، رحب فيه بتوقيع ما أسمي ميثاقا سياسيا بين مليشيا الجنجويد الإرهابية (قوات الدعم السريع) وتابعيها لتشكيل حكومة موازية. ويدعو ذلك الاتفاق لتمزيق السودان بإقراره حق تقرير المصير لما أسماه بالشعوب والأقاليم السودانية.
وقالت الارجية علي النقيض من زعم القيادة الكينية أن اجتماعات المليشيا الإرهابية وأعوانها، برعايتها، هدفت لبحث تحقيق السلام، فقد ردد المشاركون في جلسة التوقيع شعارات تدعو المليشيا لأن تغزو مدن ومناطق سودانية بعينها، لمواصلة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، علي نحو ما قامت به في الجنينة واردمتا وقرى الجزيرة وسنار ومعسكر زمزم وقرى شمال دارفور والقطينة.
كما نقلت جريدة الشرق الأوسط أمس الأول على لسان أحد قيادات المليشيا المشاركين في الاجتماعات ان الهدف مما تم توقيعه إقامة حكومة تمكنهم من امتلاك الأسلحة التي لا تستطيع المنظمات العسكرية غير الحكومية ان تمتلكها.
كل ذلك يدل ان الغرض من المناسبة هو خلق واجهة زائفة للمليشيا للحصول على الأسلحة مباشرة، بما يرفع بعض الحرج عن الراعية الإقليمية، ليقتصر دورها علي التمويل فقط. ويعني هذا توسعة نطاق الحرب وإطالة أمدها، بعد أن أوشكت القوات المسلحة والمساندة علي القضاء على خطر المليشيا الإرهابية.
إن الإصرار علي هذا التوجه الخطير من الرئاسة الكينية يعبر عن استخفافها بقواعد القانون الدولي ومقتضيات السلم والأمن الإقليميين، وواجبات منع الإبادة الجماعية والإفلات من العقاب، ومحاربة الإرهاب. كما أنه يمثل استهانة بالغة بالمصالح القومية لكينيا في علاقاتها مع السودان خاصة في المجالات التجارية والحيوية.
ويوجب ذلك علي الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإقليمية النهوض بدورها في وجه هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإفليميين، والعبث بأسس النظام الدولي المعاصر وتشجيع تمزيق الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها.
وستمضي حكومة السودان في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالرد علي هذا السلوك العدائي غير المسؤول.
صدر في يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025 "
إقرأ أيضا.. السودان يستدعي سفيره من كينيا ويوجه انتقادات حادة للرئيس وليام روتو