العالم - خاص بالعالم
وأكد نائب رئيس لجنة الطوارئ في وزارة الأشغال العامة والإسكان ورئيس ملف حصر الأضرار في قطاع غزة،المهندس محمد عبود، أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 500 يوم قد أسفر عن دمار هائل في القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية حصر الأضرار وإعادة الإعمار منذ فترة طويلة، بدءاً من حرب 2014 وما قبلها، بما في ذلك حرب 2006، بالإضافة إلى التداعيات الناتجة عن الاعتداءات في عامي 2020 و2023.
وفي تصريحات لشاشة قناة العالم، أوضح عبود أن التحديات التي تواجه الوزارة تتعاظم في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من 20 عاماً، والذي يمنع دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار. وأشار إلى أن طواقم الوزارة بدأت منذ اليوم الأول من حرب الإبادة الجماعية ومعركة "طوفان الأقصى" بحصر الأضرار الأولية، والتي تشمل هدم المنازل السكنية بشكل كامل، مما أدى إلى تشريد أصحاب هذه الوحدات الذين يحتاجون إلى الإغاثة والإيواء.
وكشف عبود أن الإحصائيات الأولية تشير إلى تدمير حوالي 250 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، وهو ما يمثل 90% من تقديرات وزارة الأشغال التي تشير إلى أن إجمالي الوحدات المدمرة يصل إلى حوالي 280 ألف وحدة سكنية. وأكد أن الوزارة تسعى لحصر البيوت المدمرة بنهاية الشهر الجاري للبدء في مراحل إعادة الإعمار.
إقرأ أيضا.. تقرير أممي: دمار شبه كامل في غزة.. إعادة الإعمار تتطلب عشرات المليارات
وفيما يتعلق بالتحديات اللوجستية، أشار عبود إلى أن الاحتلال يتلكأ في إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، حيث لم يدخل القطاع سوى 4 آليات ثقيلة فقط. وأوضح أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تتطلب إزالة الركام، حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى وجود 50 مليون طن من الركام في غزة، مما يستدعي الحاجة إلى معدات ثقيلة مثل الكباشات ورافعات الأثقال والشاحنات.
كما أشار عبود إلى أن وزارة الأشغال كانت تمتلك أكبر طاقم من المعدات الثقيلة، نظراً لمهامها في فتح الطرق والشوارع، مثل شارع الرشيد وشارع صلاح الدين، بالإضافة إلى إزالة الركام. وأكد أن مواد الإغاثة والبناء لم تدخل منذ بداية الحرب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، حيث وصل سعر كيس الإسمنت إلى 500 شيكل بعد أن كان 20 شيكلاً.
إقرأ أيضا.. الأمم المتحدة: إعمار منازل غزة المدمرة قد يستمر لعام 2040
وكشف عبود أن إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 30 مليار دولار في قطاع الإسكان لإنشاء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إزالة الركام. وأكد أن تكلفة إعادة إعمار البنايات في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحية والزراعية والتجارية والتعليمية، تقدر بحوالي 80 مليار دولار، منها 30 مليار دولار في قطاع الإسكان و50 مليار دولار في القطاعات الأخرى.