العالم - مراسلون
داخل قاعة الشهداء بمخيم الدهيشة ببيت لحم جنوب الضفة تداعى أسرى محررون ومصابون وعائلات شهداء للتعبير عن رفضم للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بإلغاء القوانين المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء ونقل قاعدة البيانات من وزارة التنمية الاجتماعية إلى مؤسسة تمكين، واعتبر المشاركون في ذلك تعد صارخ بحق الحالة الوطنية.
وقالت أم محمد وهي والدة شهيدة:"انا ضد القرار الذي اخذه الرئيس، فهذا القرار يساعد اليهود ولايساعدنا نحن، انه قرار يضعف الناس ويضعف كل حقوقنا ونتمنا ان لايدخل الرئيس بهكذا مواضيع".
وقال رأفت عبيات لقناة العالم:"نحن كجرحی الانتفاضة وشهداء واسری نعتبر حالات نضالية في الوطن، نحن حالات وطنية وليس من الصحيح وليس من الضروري ان تتحول مخصصاتنا الی مؤسسة او جمعية خيرية او مؤسسة تمكين".
بحسب المرسوم ستخضع نحو 40 ألف أسرة لمعايير الرعاية الاجتماعية وسيتم توزيع المساعدات وفق آليات رقابة تخضع لإشراف محلي ودولي، وبحسب وكالة وفا الرسمية فإن القرار هدفه استعادة برامج المساعدات وفك الحصار المالي الذي تفرضه "إسرائيل".
فصائل فلسطينية رفضت القرار واعتبرته تخل عن قضية الأسرى والشهداء وخضوع لشروط الاحتلال فيما اعتبر حقوقيون أن فيه مخالفة للقانون الأساسي.
وقال فريد الأطرش وهو مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيت لحم:"حقيقة هذا القرار يخلق اشكال في الشارع الفلسطيني وسيضر بالكثير من عائلات الجرحی والاسری والشهداء الذين هم حالات نضالية وليسوا حالات اجتماعية وبالتالي سيكون هناك رفض واسع من كل هذه الشرائح وسيؤثر علی العديد من الشرائح وسيعرض الشهداء والاسری والجرحی للمسح الاجتماعي".
يشار أن الرئيس أصدر قراراً بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس إلى التقاعد وكان الأخير رفض المرسوم الرئاسي وطالب بسحبه فوراً وأشار بأن قرارا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه.
قرار الرئيس الفلسطيني أوجد حالة من الارباك في الشارع الفلسطيني إذ يری الكثير بأن له مس مباشر بقضية الشهداء والاسری والجرحی وسط آمال بأن يتم العدول عنه.
شاهد ايضاً.. أسباب عدم صرف السلطة الفلسطينية لمخصصات أهالي غزة منذ بدء العدوان!