العالم – فلسطين
وبحسب موقع" قدس برس"، تزامن هذا القرار في وقت واجهت فيه آلاف العائلات الغزية، تحديات غير مسبوقة بعد أن كانت مخصصاتهم التي كان من المفترض أن يتقاضوها منذ أكثر من عام بمثابة مصدر دخلِ رئيسي لهم، لتكون عونا لهم في مواجهة موجة الغلاء التي شهدتها أصناف السلع الغذائية خلال فترة العدوان.
حيث لم تصرف السلطة الفلسطينية رواتب الآلاف من عائلات الشهداء والجرحى والأسرى منذ مطلع العام الماضي 2024 وحتى هذه اللحظة، بذريعة عدم انتظام عمل البنوك وشح السيولة النقدية المتوفرة في القطاع.
وقد دفع هذا الوضع بالكثيرين من الأهالي للاضطرار لبيع أثاث منازلهم، والبحث عن مصدر جديد للدخل، على الرغم من أن ظروف الكثيرين منهم لا تسمح بممارسة أعمال تتطلب جهدا بدنيا وتحديدا الجرحى من ذوي الإعاقات، وما يكتنف ذلك أيضا من مخاطر أمنية جراء الوضع الأمني الذي ساد في القطاع خلال فترة العدوان.
شاهد أيضا.. ترامب ومخطط السيطرة على غزة
من بين هؤلاء كان الجريح يوسف البهنساوي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي تعرض لكسور في كلتا قدميه بعد أن أصابه قناص من جيش الاحتلال بطلق متفجر أدى لبتر إحدى قدميه خلال مسيرات العودة (2018-2020).
يقول البهنساوي لـ"قدس برس"، ايلوم الثلاثاء، "أدرجتني السلطة الفلسطينية ضمن حالات الإعاقة بعد أن فقدت قدمي اليمنى، وبموجب ذلك تم إدراجي ضمن مخصصات الجرحى، أتقاضى مخصصا شهريا بقيمة 900 شيكل (250 دولار)، أصرف منها 200 شيكل شهريا كعلاجات ومسكنات".
وأضاف مستدركا؛ "ولكن منذ بدء العدوان لم نتمكن من صرف سوى راتبين فقط، وذريعة وزارة المالية كانت عدم وجود بنوك يمكن من خلالها صرف مستحقاتنا، ولكن الآن بعد وقف إطلاق النار لا يوجد ما يبرر استمرار نفس الذريعة بالتهرب من صرف رواتبنا، ونخشى أن تكون السلطة في رام الله قد استغلت حالة الفوضى خلال العدوان وقررت سرقة أموالنا".
وقد اطلعت "قدس برس" على التقارير السنوية لوزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتبين أن عدد المستفيدين في قطاع غزة من مخصصات ما يعرف بـ(أشباه الرواتب) يتجاوز 18 ألف مستفيد، وهو مصطلح يطلق على الحالات التي تتقاضى مخصصات شهرية منتظمة من السلطة الفلسطينية وتضم فئات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى.
ومع ذلك ترفض السلطة منذ العام 2007، الاعتراف بكل الحالات والطلبات التي تصلها من القطاع، للحصول على مخصصات شهرية أسوة بنظرائهم من أهالي الضفة الغربية، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
شاهد أيضا.. ضباط كبار سابقون في جيش الاحتلال: نرفض استئناف حرب غزة
فعلى سبيل المثال لا الحصر، رفضت السلطة الاعتراف بشهداء معركة "الفرقان" شتاء العام 2008-2009 وعددهم 1800 شهيدا، وشهداء معركة "العصف المأكول" صيف العام 2014 وعددهم 2500 شهيد، وما تلاهم من شهداء ارتقوا خلال جولات التصعيد بين قطاع غزة و الاحتلال الإسرائيلي.
هذا بالإضافة لعدم اعترافها بأسرى قطاع غزة ممن أطلق سراحهم في صفقة "شاليط "في العام 2011، متذرعة بالخلاف السياسي على اعتبار أنهم أسرى ينتمون لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
أما جرحى القطاع، فاقتصر اعتراف السلطة الفلسطينية بالحالات التي حصلت على تحويلات طبية للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس حصرا، وما دون ذلك رفضت السلطة إدراجهم ضمن الحالات التي يتطلب حصولهم على مخصصات شهرية ليتمكنوا من إكمال حياتهم.
وحاولت "قدس برس" الحصول على تعليق من وزارة المالية ومن الناطق باسم حكومة السلطة، إلا أنهما رفضا التعليق على الأمر.