العالم - خاص بالعالم
فالاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية متواصلة منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت في مدينة جنين ومخيمها وتوسعت لمحافظتي طولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية.
وضمن تلك الاعتداءات يعمل جيش الاحتلال الاسرائيلي وبشكل ممنهج على تفجير منازل المواطنين في مخيمات جنين ونور شمس، ضمن عدوانه المتواصل، سعيا منه لتهجير اهالي تلك المناطق قسرا، تنفيذا لاجندات خطيرة تحاك ضد مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.
ومن هنا خرجت التحذيرات من وجود خطط إسرائيلية للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية المحتلة. وتقول مصادر متابعة ان الاحتلال الاسرائيلي اجبر 90% من اهالي مخيم جنين على ترك بيوتهم، بينما 75% من لاجئي مخيم طولكرم نزحوا قسرًا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.
شاهد ايضا.. الاحتلال يواصل التصعيد بالضفة وجيشه يوجه بقتل 'أي مشتبه به'!
وضمن تلك المحاولات العدوانية، قال أحمد الأسعد، محافظ طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، إن جيش الاحتلال أجبر عائلات فلسطينية على النزوح من 60 منزلًا ببلدة طمون ومخيم الفارعة، بينما تؤكد وكالة الأونروا أن الوضع في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة يأخذ منحى كارثيًا بسبب الدمار الذي لحق بالعديد من المساكن والمباني فيه، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
بالموازاة يحذر مراقبون من اقرار الكنيست الإسرائيلي، بقراءة اولية، مشروع قانون يتيح للإسرائيليين تملك أراض في الضفة الغربية بغير موافقة الجيش. مشروع يعد واحدًا من أخطر مشاريع القوانين التي تقرها حكومة الاحتلال عبر ذراعها الاستيطاني المتمثلة في حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويؤكد هؤلاء ان القانون، في حال إقراره، ستكون له انعكاسات كبيرة على الوضع القانوني لأراضي الضفة الغربية بما يمهد لإعلان ضمها بالكامل، كما حدث سابقًا مع هضبة الجولان السوري المحتل ومع شرقي مدينة القدس. ما يعني عمليا اعلان ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، في تغريبة جديدة من رحلات اللجوء والتهجير القسري.