وقال الملك في خطابه السنوي امام مجلس الشورى في الرياض "قررنا مشاركة المراة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية".
يشار الى ان مجلس الشورى مكون من 150 عضوا يعينهم الملك.
واضاف الملك في كلمة مقتضبة نقلها التلفزيون الرسمي "يحق للمراة ان ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع" في اشارة الى حق الاقتراع.
يذكر ان مجلس الشورى اقر توصية مطلع حزيران/يونيو الماضي لاشراك المراة "وفقا لضوابط الشريعة" في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا وليست تلك التي ستجري الخميس المقبل. ومدة ولاية المجالس البلدية اربع سنوات.
وكانت المملكة نظمت العام 2005 اول انتخابات بلدية لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية، علما ان السلطات تعين النصف الاخر.
واكد الملك انه اتخذ قراره هذا "لاننا نرفض تهميش دور المراة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وايدوه".
لكن ملك السعودية لم يتطرق الى قيادة المرأة للسيارة المحظورة في السعودية بينما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما.
من جهة أخرى إعتصم عدد من ذوي السجناء المنسيين السعوديين التسعة أمام إمارة الشرقية بالدمام يوم السبت ورفعوا عدة شعارات تطالب بالإفراج عنهم وعلى إثر ذلك اعتقلت السلطات عدداً منهم.
وأفاد موقع "العوامية" ان دوريات الشرطة ألقت القبض على ثلاث سيدات وأربعة أشخاص من ذوي السجناء المنسيين الذين تتحفظ عليهم الداخلية دون محاكمة أو تهم مثبتة منذ 1996 كانت قد ألقت القبض عليهم على خلفية اتهامهم بتفجير ثكنة عسكرية أمريكية في الخبر لحساب جهات خارجية.
وتواردت أخبار عن نقل المعتقلين إلى قسم التوقيف في الشرطة الجنوبية بالدمام فيما أحيلت السيدات الثلاث إلى قسم النساء في سجن الدمام العام.
وأثار إعتقال النساء حفيظة شباب المنطقة حيث أصدرت حركة أنصار المهدي بياناً نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي استنكرت فيه الإعتقال الذي طال ذوي السجناء مؤكدة على الخروج في مسيرة منددة في المساء تضامناً معهم.
وأكد أنصار المهدي في بيانهم على الحق المشروع لذوي السجناء في المطالبة بإطلاق سراح أباءهم وإخوانهم بشكل سلمي وقانوني موضحين أن الدعوة المساندة للخروج الفوري هي من تكليفهم الشرعي في الدفاع عن عرضهم.
وعلى ذات الصعيد لاقت دعوى القوى الشبابية في منطقة القطيف إستجابة للخروج في مسيرة منددة في المساء حيث تظاهر العشرات من الشباب استنكاراً على تعامل السلطات مع ذوي السجناء.
وانطلقت المسيرة المنددة الساعة التاسعة مساءا بجانب حي الشويكة مروراً بمياس وساحة القلعة وختاماً في ذات المكان حيث رفعت فيها شعارات استنكارية ترفض ماقامت به السلطات من الإعتقال الذي طال النساء.
ولازالت السلطات تحتفظ بتسعة سجناء منذ العام 1996م من دون أي تهم مثبتة فيما لازالت تعتقل أكثر من 30 شخصاً على خلفية التظاهرات التي شهدتها منطقة القطيف منذ شهر فبراير الماضي.
وتشهد المنطقة حراكاً مطلبياً منذ الربع الأول من العام الجاري تضامناً مع معتقلي الرأي وعدد من المعتقلين دون تهمة أو محاكمات ودعماً للثورة البحرانية المجيدة ولدفع عجلة الاصلاح في البلاد.
حيث شهدت المنطقة عدة تظاهرات خلال الأشهر الماضية دعماً للشيخ العامر الذي تعتقله السلطات على خلفية مطالبته بالديمقراطية في البلاد عبر تحويلها إلى ملكية دستورية كخطوة أولى على طريق الديمقراطية الكاملة.