العالم - مراسلون
حين تصبح القوانين سلاحا في معركة التوازنات السياسية ويتحول القضاء الى ساحة فاصلة بين الضغوطات السياسية والشرعية الدستورية يولد جدل لا ينتهي، وهذا تماما ما يشهده العراق.
في تطور لافت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق امرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين مررت عبر آلية السلة الواحدة، وهي آلية اثارت جدلا واسعا في البرلمان.
القرار اعتبرته بعض القوى مثل الاطار التنسيقي الحاكم في البلاد خطوة دستورية تصحيحية تهدف لضمان سلامة العملية التشريعية واحترام الدستور، فيما رأى فيه معارضوه وعلى رأسهم حزب تقدم بقيادة محمد الحلبوسي انتهاكا لارادة الشعب وتعطيلا لقوانين تمثل مطالب جماهيرية ودعا لمظاهرات عارمة ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم ارادة الشعب.
إقرأ أيضا.. تحالف الفتح: القضاء العراقي لن يرضخ للتهديدات السياسية
وقال عضو مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني: "الكثير من المعتقلين أبرياء ووُجهت إليهم تهم باطلة. لقد فوجئنا بقرار المحكمة بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، وهو قرار مرفوض على المستويين الجماهيري والشعبي."
عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الرابعة لمناقشة الامر الولائي، مؤكدا ان الطعن بعدم دستورية القوانين لا يكون ممكنا قبل نشرها في الجريدة الرسمية، مما اثار جدلا حول قانونية القرار.
من جهتها شددت المحكمة الاتحادية على ان قراراتها باتة وملزمة، مؤكدة ان احترام القضاء هو اساس استقرار الدولة.
وقال أستاذ القانون الدستوري، مصدق عادل، "فيما يتعلق ببيان مجلس القضاء الأعلى، أن قرار المحكمة الاتحادية لم يراعِ قانون المرافعات المدنية في ما يتعلق بإصدار الأمر الولائي،نحن لا نؤيد هذا البيان، إذ إن ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا من إصدار الأمر الولائي الخاص بإيقاف القوانين الثلاثة له سند دستوري".
ولم يبقى القرار بين اروقة السياسة بل امتد الى الشارع عطلا واحتجاجات فيما تحولت المواجهات الى ساحة القضاء بدعاوى ضد المحرضين على سلطة القانون.
في عراق تكتب قوانينه تحت رحمة التوازنات وتحسم مصائره بين قاعات القضاء وساحات الاحتجاجات يبقى السؤال الاهم هل سينتصر الدستور ام تتغلب الارادات؟.