بسبب الاحتلال.. الكونغرس يتجه إلى قانون يعاقب 'الجنائية الدولية'

العالم - الاميركيتان

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يتجه المشرّعون الأميركيون إلى تمرير القانون، الذي يقضي بفرض العقوبات على "الجنائية الدولية"، في حين "يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين من أنّ القانون سيشُلّ المحكمة الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف من دون عقاب، ويُضعف السلطة الأخلاقية للغرب".

ويرعى السيناتور الجمهوري، توم كوتون، و11 جمهورياً "قانون غير الشرعي لمواجهة المحكمة". وحظي القانون بتأييد ديمقراطي أيضاً، بحيث قال السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، لـ"واشنطن بوست"، إنّه سيصوّت لمصلحة العقوبات، مضيفاً: "أريد النسخة الأقوى. لا أدري لماذا يمكن ألا يتمّ التصويت لمصلحة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد الطريقة التي تصرفت بها تجاه "إسرائيل"".

شاهد ايضا.. بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال.. قناة ’العالم’ ترصد فرحة عائلة الأسير المحرر ’منيف أبو عطوان’

ويصف مشروع القانون إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي بأنّها "غير شرعية ولا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أنّ من شأنها أن تشكّل "سابقةً ضارة، تهدّد الولايات المتحدة و"إسرائيل"، والشركاء الآخرين، الذين لم يخضعوا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أنّ من شأن مشروع القانون أن يتطلّب فرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو المقاضاة" لأي أميركي أو إسرائيلي أو حليف آخر للولايات المتحدة، لكن بعضاً من كبار حلفاء واشنطن في أوروبا حذّر زعماء مجلس الشيوخ من أنّ هذا التشريع "من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك كثيراً".

وحذّر عشرون من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين من أنّ العقوبات "ستهدد بتأكّل سيادة القانون الدولي"، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين، في رسالة خاصة اطّلعت "واشنطن بوست" على نسخة عنها، أرسلت هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ الأميركي وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية فيه.

يُذكر أنّ المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات بهدف حماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، بحسب وكالة "رويترز".

وفي سياق استعدادها لعواقب مالية كبيرة، كالتزام العقوبات من جانب المصارف التي لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تُجري معاملات بالدولار، دفعت المحكمة الرواتب إلى موظفيها لـ3 أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تسببها العقوبات الأميركية.

وبحسب الوكالة، يتم العمل على نسخ احتياطية عن الأدلة، تحسباً من احتمال أن تضطر شركة "مايكروسوفت" الأميركية إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.