وجاء في البيان: نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد على ارضه ومصيره ومقدراته ومصدر كافة السلطات في هذا البلد التي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نؤكد على عزمنا اجراء الانتخابات البرلمانية ونقل السلطة لحكومة مدنية في المواعيد المتفق عليها مهما كانت التضحيات والمعوقات، وسنتصدى بكل قوة وحزم لاي محاولة لتاجيل الانتخابات او تفشي الفوضى والفراغ الامني.
وطالب البيان المجلس العسكري القيام بمسؤولياته وتعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى واصدار مرسوم بدعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشيح والاعلان عن جدول زمني واضح ودقيق بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وذلك قبل يوم الجمعة 30 سبتمبر على ان تجرى الانتخابات في نوفمبر وتنتهي في ديسمبر، على ان تكون الانتخابات الرئاسية في مارس 2012، وتامين العملية الانتخابية ونحملهم المسئولية الكاملة عن عجزهما في توفير الامن وعدم القدرة على ادارة المرحلة الانتقالية.
واكد على انه حال ارجاء صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات او تاجيل الانتخابات عن هذه المواعيد او الاعلان عن اصدار ما يسمى الوثيقة فوق الدستورية او وضع شروط وضوابط لاختيار لجنة وضع الدستور فلن يكون امامنا سوى مليونية يوم الجمعة 30 سبتمبر مع اعتصام مفتوح وعدم فض الاعتصام الا بعد تحقيق كافة مطالب واهداف الثورة.
واضاف البيان: من اجل انقاذ ثورتنا وامال شعبنا وارواح شهدائنا ودماء مصابينا فان جماهير الشعب المصري تطالب بالاتي:
اولا: الزام المجلس العسكري وحكومة شرف ووزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات الحاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والانفلات الامني في كافة المدن والقرى، ووضع منظومة امنية قوية وموالية للثورة لتحقيق امن الوطن والمواطن، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين من رجال الامن.
ثانيا: ضرورة تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى واعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بما يتيح الوصول لافضل النظم التي تعكس حقيقة القوى والتيارات السياسية، ودون اي تاخير في مواعيد اجراء الانتخابات.
ثالثا: الاعلان عن جدول زمني واضح لادارة المرحلة الانتقالية وخاصة الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور الجديد.
رابعا: نعلن رفضنا التام لما يسمي بالمبادئ الحاكمة او فوق الدستورية لانها اعتداء صارخ علي سيادة الشعب وتقويض واضح لارادته دون سند من واقع او قانون.
خامسا: الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
سادسا: حرمان كافة من افسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية.
وطالب البيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تنفيذ هذه المطالب حفاظا على حقوق الشعب ومكتسبات الثورة، واتخاذ اجراءات ثورية لحماية الثورة وتنفيذ ارادة الشعب.