واشارت اللجنة في بيان لها بان هذه الاجراءات تثير العديد من علامات الاستفهام حول اصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة لان ذلك يعيدنا الى نفس الافكار القمعية التي كانت تطبق في ظل النظام السابق وفيها التفاف على وعد المجلس الاعلى باجراء الانتخابات البرلمانية في غياب حالة الطوارئ.
ورات اللجنة في بيانها الذي وقعت عليه العديد من الحركات الثورية والسياسية ان تفعيل قانون الطورائ سيئ السمعة قد يؤدي بالزج بشباب الثورة الى المعتقلات وذلك لوجود بعض العبارات المطاطة وعدم تعريفه الدقيق لبعض الجرائم.
وتؤكد اللجنة على ان قانون العقوبات فيه ما يكفي لمكافحة كل الجرائم التي شملها قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاخير بتعديل قانون الطوارئ، وبذلك فان تفعيل القانون هو رسالة سياسية اكثر منها قانونية لردع كل من يحاول الوقوف او انتقاد سياسات المجلس العسكري او الحكومة، وكانهما فوق سيادة الشعب وسلطة فوق القانون.
كما اكدت اللجنة رفضها القاطع لمحاكمة اي مواطن مدني امام محكمة عسكرية او استثنائية بالتاسيس على قانون الطوارئ على نحو يفقدها الالتزام باعمال معايير المحاكمة العادلة والمحاكمة امام قاضيه الطبيعي، ومع كامل احترامنا للقضاء العسكري الا انه ليس هو القاضي الطبيعي للمدنيين.
ورات اللجنة انه من شان الانجرار لاجراءات استثنائية ان يفاقم من حالة الاحتقان الاجتماعي السائدة، وان يسهم سلبا في تازيم الواقع الراهن بدلا من العمل على ايجاد الحلول المناسبة، الامر الذي يتعين معه الغاء هذه الاجراءات الاستثنائية فورا وقبل الانتخابات البرلمانية المنتظر اجراؤها في شهر نوفمبر.
وطالبت اللجنة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية ومختلف الاحزاب والقوى السياسية وائتلافات الثورة العمل معا عبر الية حوار مستمرة للتوافق حول السياسات الواجبة الاتباع خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، وكذا وقف حالة الاحتقان الاجتماعي التي تشكل الانقسامات والاستقطابات السياسية احد اهم اسبابها.
ورات اللجنة انه اضحى من الضروري تشكيل مجلس استشاري للمشاركة في صنع القرارات خلال المرحلة الانتقالية، وحتى نقل السلطة الى حكومة مدنية منتخبة.
وقد وقع على البيان كل من مجلس امناء الثورة و الاخوان المسلمون وائتلاف مصر الحرة وتحالف ثوار مصر والاكاديميون المستقلون وائتلاف اذاعة الثورة وحركة شباب 25 يناير و شباب الباحثين وائتلاف شباب الجامعة والعديد من الائتلافات الاخرى والشخصيات المستقلة.