وطالبت أيضاً بتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل، بما يتوافق مع مطالب القوى السياسية، والوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكاما عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وتحت بند "الأمن" طالبت القوى الموقعة على البيان، ومن بينها أحزاب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والحضارة، والعدل، والنهضة، والنور، والحرية والعدالة، والكرامة، والعمل، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وجبهة الإرادة الشعبية، وشباب من أجل عدالة وحرية، و6 إبريل، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية، وحركة 9 مارس، وحركة استقلال جامعة عين شمس، ونادي أعضاء هيئة تدريس عين شمس، والنقابة العامة للصيادلة، وائتلاف عمال السياحة، ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، المجلس العسكري بالقيام بواجبه في تحقيق أمن المواطنين، وإلزام وزارة الداخلية إعلان خطة جديدة واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
كما طالبت القوى الموقعة بالإعلان عن خطة اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد المصري، ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال أسبوعين، مشددة على المجلس العسكري بسرعة الاستجابة للإرادة الشعبية، وتنفيذ مطالبه استكمالا لثورة 25 يناير التي لم تتوقف، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة محتفظة بحق التصعيد السلمي.
وانتقدت القوى الموقعة على البيان سياسات المجلس العسكري مؤخرا وبطئه في تنفيذ مطالب الثورة، إلا بعد ضغط من الشارع في شكل مليونيات متعاقبة ليتنهي المطاف بانتهاء المدة المحددة دون تسليم السلطة، مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفيذ المطالب، مع إصدار مجموعة من القوانين المقيدة للحريات وإحالة ما يقرب إلى 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية.
وأكدت القوى السياسية رفضها لسياسات المجلس العسكري التي وصفوها بانتكاسات، والتي تمثلت في تمديد العمل بقانون الطوارئ، وقمع حرية الرأي والتعبير بمداهمة محطات التليفزيون، وإغلاق بعضها، وتوجيه إنذار للبعض الآخر، مشيرة إلى أن المخاوف التي كانت تراود البعض تحولت إلى حقائق تؤكدها الممارسات الأخيرة، إذا توافقت القوى السياسية لتخطي مرحلة الاستقطاب الذي وصفوه بـ"معول الهدم في جسم الثورة"، مع التوافق على مطالب محددة وممارسة وسائل ضغط واحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن والمرحلة الانتقالية.