وقال وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري احمد بهاء شعبان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان القانون المصري العادي يمكن استخلاص مواد كافية منه لضبط الامور في كل انحاء البلاد، لكن المشكلة في قانون الطواري هي انه تم تطبيقه منذ عهد الرئيس عبد الناصر حيث كان الغاءه احد محاور النضال الوطني طوال فترة الثلاثين عاما الماضية وحتى ما قبلها.
واضاف شعبان ان الطوارئ قضية مقلقة جدا للرأي العام وللقوى المعارضة ، معتبرا ان المستهدف بالاساس من تشريع هذا القانون ليس البلطجية والخارجين على القانون وانما الحركة السياسية المصرية.
واعتبر ان الخارجين على القانون معروفون بالاسم لدى اجهزة الامن التي اتهمها بالتحكم في حركتهم واطلاق افواجهم وافواج المجرمين من السجون لترويع المجتمع.
واكد شعبان ان اعادة ضبط الامور هي بيد اجهزة الامن اذا ما ارادت ذلك ، مشيرا الى ان البلطجة والعنف امر منظم ومخطط له لترويع المجتمع ومعاقبة الشعب على ثورته.
وشدد وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري احمد بهاء شعبان على انه ورغم ان قانون الطوارئ قد يتم تطبيقه على بعض البلطجية وتجار المخدرات وحاملي الاسلحة غير المرخصة وغيرهم لكن المستهدف الاساسي هو وضع حد لحركة الثورة والقوى الوطنية والمعارضة.
واوضح شعبان ان ذلك هو بسبب اتساع نطاق انتقادات المعارضة لقواعد وقوزانين العمل التي تم وضعها وتدخلات السلطة في تقرير مصير المجتمع على عكس ما كانت تأمل الجماهير باتجاه تعميق مسار الثورة.
وحذر وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري احمد بهاء شعبان من ان المشهد المصري يتصدره الان فلول النظام السابق والمتواطئون على ارادة الشعب، معتبرا ان قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية موجهة بالاساس الى المحاكم الاستثنائية المصرية.
MKH-22-18:04