وقال الامين العام للجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين جمال تاج الدين في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان المجلس العسكري وضع نفسه بقراره تمديد العمل بحالة الطوارئ في دائرة الشبهات لدى المواطنين والثوار وذلك بعد ان كان قد وعد بالغاءها.
واضاف تاج الدين ان المجلس العسكري وعد بالغاء حالة الطوارئ ثم تراجع واعلن انها ستستمر حتى مايو ايار، وكان قد وعد ايضا بان حالة الطوارئ لم يتم تنفيذها في الانتخابات لكنه تراجع عن ذلك.
وتابع: كما اسكت العسكر قانون الغدر الذي يحرم فلول الحزب الوطني وقياداته من المشاركة في العملية الانتخابية القادمة دون ان يذكر اسباب ذلك ليطمئن الشعب الى عدم عودتهم الى الحكم.
واكد تاج الدين حرص الثوار على عدم الاصطدام بالمجلس العسكري الحاكم الذي يفترض ان يكون الحامي عن مطالب الثورة والثوار، على امل ان يتراجع عن قراراته هذه.
واشار الى وجود مطالبات نقابية للمجلس العسكري باعادة النظر في هذه القرارات التي يمكن ان تؤدي الى تذمر المواطنين وتوجد حالة فوضى لا تحمد عقباها.
ودعا تاج الدين المجلس العسكري الى التدقيق في اصدار القرارات المتعلقة بالحريات خاصة ان من اهم اهداف الثورة هو المطالبة بالغاء حالة الطوارئ، منوها الى ان اكثر من الف شهيد سقطوا خلال الثورة لتحقيق المطالب الثورية.
واعتبر الامين العام للجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين جمال تاج الدين ان تمديد المجلس العسكري العمل بقانون الطوارئ وفق قرار من الرئيس السابق (المخلوع) غير شرعي وغير دستوري، مشيرا الى ان الثورة قامت في ظل حالة الطوارئ وازالت النظام السابق.
MKH-22-17:40