العالم-الاحتلال
وكشفت القناة 12 العبرية، مساء أمس الثلاثاء، عن بعض ما جاء في التحقيق الذي أجراه سلاح الجو حول أسباب عدم فعاليته كما ينبغي يوم الهجوم، وقرار قتل كل من كان موجوداً في بعض المواقع حتى لو أدى ذلك إلى مقتل اسرى الإحتلال.
ووفقاً للقناة، يظهر التحقيق أن سلاح الجو كان في صباح الهجوم، يوم السبت، في درجة جهوزية منخفضة بسبب عطلة الأعياد اليهودية، أي أقل من المعتاد، وقام بتسليح طائرات إضافية قبل العطلة لتلبية الحاجة للتأهب السريع (إذا حدث شيء واستدعت الحاجة)، ومع ذلك، لم يكن ذلك كافياً لمواجهة هجوم الفصائل الفلسطينية والتصدي له.
وأُرسلت عشرات الطائرات على الرغم من وابل الصواريخ الثقيلة، لكن فعاليتها كانت محدودة، في وقت لم تكن فيه تقارير القوات البرية كافية لتشكيل صورة استخباراتية واضحة حول الحاصل. ويقدر سلاح الجو أنه حتى لو كانت وتيرة جمع القوات أسرع، فما كانت لتكفي لصد الهجوم.
وأعلن قائد سلاح الجو تومر بار الحرب في الساعة 7:08 صباحاً من يوم السبت السابع من أكتوبر، واستنفر سلاح الجو بالكامل. وفي الساعة 9:30 صباحاً، اتخذ بار قراراً استثنائياً وحدد أن منطقة السياج (مع قطاع غزة) بأكملها هي منطقة قتل، بحيث يتم استهداف أي شخص يقترب منها حتى لو كان ذلك على حساب إصابة أسرى الاحتلال.
وبهذه الطريقة، تولى السلاح مسؤولية منطقة السياج ومنع هجمات إضافية. وقال قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، وفقاً للقناة العبرية ذاتها: "لماذا فشلنا؟ بدأنا صباح السابع من أكتوبر بمفاجأة تامة، وانطلاقاً من حالة عمل محددة بسبب عطلة الأعياد في ذلك الأسبوع. هاجمنا، قاتلنا، ساعدنا، أنقذنا، قدمنا كل شيء. لكن للأسف، لم نكن فعالين بما فيه الكفاية في ذلك اليوم".
وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال على ما نشرته القناة بالقول "يتم فحص تحقيق سلاح الجو باعتباره جزءاً من تحقيق السابع من أكتوبر، وسيتم عرضه على الجمهور عند الانتهاء منه. في يوم التعلم العسكري، تم تقديم رؤى رئيسية لهيئة القيادة العليا في السلاح (الجوي) باعتبار ذلك أساساً لتحقيق هيئة الأركان العامة الذي لم يتم الانتهاء منه بعد".
وفيما تكرر حكومة الاحتلال، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضها تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول عملية "طوفان الأقصى"، يضغط ما یسمى "وزير الأمن" يسرائيل كاتس على الجيش لاستكمال تحقيقه بشأن الإخفاق، وذلك بهدف إطاحة رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي ورؤوس أخرى داخل الجيش. كما قرر كاتس تعطيل تعيين جديد في المؤسسة العسكرية إلى حين استكمال التحقيقات.
فصل 7 أكتوبر عن خطة الانقلاب القضائي
وتحاول الحكومة تفادي إجراء تحقيق رسمي يؤدي إلى إدانة مسؤولين فيها، خاصة بوجود من يرى أن خطة الانقلاب القضائي التي قادتها الحكومة منذ تشكيلها هي التي "فتحت عيون أعداء إسرائيل عليها" لانشغالها في نزاعات داخلية وتظاهرات ضخمة رفضاً للخطة، وتركتها في حالة ضعف نسبي. وبالمقابل تحاول الحكومة تحميل المسؤولية للجيش وسائر مكونات المؤسسة الأمنية.
وأشارت وسائل إعلام عبرية، الأسبوع الماضي، إلى الأجواء المشحونة التي تسود بين قيادات المؤسسة الأمنية، بعد إيعاز كاتس لرئيس الأركان باستكمال التحقيقات حول إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.
ومن الشخصيات العسكرية الأبرز التي تتحمل مسؤولية كبيرة في الإخفاق رئيس الأركان هرتسي هليفي، وإلى جانبه رئيس هيئة العمليات عوديد بسيوك، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، ورئيس الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت أهارون حاليفا، الذي استقال بسبب الإقرار بتحمله المسؤولية. ويرى جيش الاحتلال أن إدارة الاستخبارات في تلك الليلة لم تقدر بشكل صحيح أن الأمر يتعلق بحرب.
وأدار المناقشات مع جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل الجيش قائد المنطقة الجنوبية اللواء فينكلمان، الذي وصل إلى مقر القيادة بعد حوالي ساعة من بدء إطلاق النار، في الساعة السادسة والنصف من صباح السابع من أكتوبر، ولم يكن قد رفع حالة التأهب. يضاف إلى ذلك قرار رئيس الأركان بعقد تقييم للوضع في الساعة الثامنة صباحاً، ما يعني أنه لم يعتقد بوجود تهديد غير عادي خلال الليل.
وعلى الرغم من استكمال هذا التحقيق، يقدر جيش الإحتلال أنه سيكون من الصعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً، الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده وزير الأمن للانتهاء من كافة التحقيقات. وتعتبر جهات في المؤسسة الأمنية، وفقا لوسائل إعلام عبرية، أن الموعد النهائي الذي حدده كاتس كان أيضاً إشارة إلى هليفي بأنه يجب عليه الاستقالة بعد عرض التحقيقات.
في غضون ذلك، فإن "الشاباك" أيضاً لم يعرض تحقيقه بعد، رغم دوره في الإخفاق. ويخضع "الشاباك" مباشرة لرئيس الحكومة، الذي على عكس كاتس لم يطالب بعد بإنهاء التحقيقات، إضافة إلى أن نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية.