يأتي على رأس أسباب خسارة مصر لاحتياطياتها الدولية بالعملة الصعبة، التحويلات التي تمت لرؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بسندات الخزينة، وقد بلغت هذه التحويلات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أكثر من خمسة فاصل تسعة مليارات دولار.
ومن الأسباب الأساسية أيضا زيادة إيداعات المصارف المصرية لدى البنوك في الخارج على الرغم من التدني الكبير لأسعار الفائدة بالخارج، وهو ما يؤشر الى تخوف البنوك الأجنبية والعربية من الأوضاع في مصر فقامت بزيادة إيداعاتها ببنوكها الأم.
وتشير دراسات مصرية الى أن هناك نوعا من عدم الشفافية في بيانات البنك المركزي المصري للتغطية على فقدان الاحتياطي بالعملة الصعبة، فعند ذكر أرقام الاحتياطيات الدولية لمصر خلال شهر يونيو/ حزيران، أكد البنك المركزي أن الانخفاض قد أصبح صفرا فاصل ستة مليارات دولار فقط، مع إغفال الإشارة الى أن هناك تقييما سنويا تم لقيمة الذهب حيث ارتفع بواقع صفر فاصل ستة مليارات دولار، وهو ما خفض من تراجع الاحتياطيات خلال الشهر من واحد فاصل اثنين مليار دولار إلى صفرا فاصل ستة مليارات دولار فقط.
ويوصي خبراء الاقتصاد في مصر برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة في مصر من خمس مئة مليون جنيه إلى ثلاثة مليارات جنيه لضخ حوالي أحد عشر مليار دولار في أوصال الاقتصاد.
كذلك رفع الحد الأدنى لفروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من خمسين مليون دولار إلى ثلاث مئة مليون دولار، وهذا من شأنه ضخ ما لا يقل عن واحد فاصل سبعة مليارات دولار إضافية، مع الإسراع بالدخول في شراكة مع السودان الشقيق لزراعة القمح والذرة وإقامة مشروعات للثروة الحيوانية يمكن أن توفر واردات بما لا يقل عن أربعة مليارات دولار كل عام.?