لم تؤثر أحداث القرصنة الإسرائيلية على قوافل المساعدات لسكان غزة، والتي قتل فيها 19 من نشطاء السلام خلال الأيام الماضية، وهزت أرجاء العالم على سير جدول أعمال اجتماعات اللجنة المصرية الإسرائيلية المشتركة "للكويز" المناطق الصناعية المؤهلة.
فقد عقدت اللجنة اجتماعها بعد ظهر أمس بالقاهرة فى مقر وزارة التجارة والصناعة، طبقا للموعد المقرر له. وينعقد اللقاء دوريا كل 3 شهور في القاهرة وتل أبيب بالتبادل.
وتتولى هذه اللجنة، والتى تم تشكيلها فى عام 2005، وهو العام الأول لتطبيق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر والكيان الاسرائيلي، من عدد من ممثلى وزارات التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات ومجموعة من رجال الأعمال على الجانبين.
وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ الشركات المصرية، التى تستفيد من البروتوكول للشروط المتعلقة بنسبة استيفاء المكون الإسرائيلي في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي تتيح لها التمتع بالإعفاء الجمركي.
وتقوم اللجنة في كل اجتماع لها بتحديد الشركات المصرية، التي تخالف شروط البروتوكول خلال الربع السابق على الإجتماع لوقفها لمدة ثلاثة أشهر، ثم إيقافها ستة أشهر أخرى في حالة المخالفة وشطبها نهائيا إذا ما استمرت في مخالفتها.
ويشترط البروتوكول حاليا ألا تقل نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج المصري المصدر للسوق الأميركية عن 10.5%. وكانت مصر قد نجحت فى عام 2008 في تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من 11.5%، كما كان موقعا عليه بين الجانبين في عام 2004 إلى 10.5%.
ويذكر أنه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن توالى على رئاسة وحدة الكويز بوزارة التجارة قيادتان في حين أن رئاسة الوحدة ظلت تحت قيادة واحدة لعلي عوني منذ نشأتها قبل 5 سنوات عقب التوقيع على اتفاقية الكويز بين مصر وكيان الاحتلال في ديسمبر عام 2004، وحتى بداية العام.
حيث عين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في شهر يناير الماضى الوزير المفوض بالتمثيل التجاري محمد عاشور، والذي كان يعمل في المكتب التجارى في السفارة المصرية بتل أبيب.
إلا أنه لم يستمر إلا لمدة شهرين، ليعود بعدها مديرا لإدارة دول البلقان في التمثيل التجاري. ويتم اختيار المستشار أحمد عنتر من التمثيل التجاري أيضا ليتولى إدارة وحدة الكويز ابتداء من شهر مارس الماضى.
وبلغ إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأميركية فى أطار بروتوكول الكويز 2.9 مليار دولار منذ بداية تطبيقه قبل 5 سنوات وحتى سبتمبر من العام الماضي، في حين بلغت الواردات من إسرائيل 326 مليون دولار خلال نفس الفترة تبعا لما جاء على موقع وحدة الكويز بوزارة التجارة.
وبالرغم من أن إجمالي الصادرات المصرية في إطار الكويز من المنتجات النسجية فإن المدخلات الإسرائيلية، التى تم استيرادها تتضمن مظلات مطر، ومظلات شمس، وأغطية رأس، وسياط فروسية، وعصيا للمشي، وزهور صناعية، وورقا وأجهزة تسجيل وهو ما ليس له علاقة بإنتاج المنسوجات.
وكانت مصر وإسرائيل قد وقعتا على بروتوكول الكويز في ديسمبر 2004 في القاهرة والذى يقضي بالسماح لعدد من الشركات المصرية في عدة مناطق وصل عددها إلى سبع مناطق يسمح لها بالتصدير إلى السوق الأميركية متمتعة بإعفاء جمركي كامل. بشرط أن تشمل مدخلات إسرائيلية في إنتاجها.
وبالرغم من أن عدد الشركات المسجلة 800 شركة إلا أنه لم يقم بالتصدير سوى 200 شركة فقط حتى الآن تبعا لدراسة أجراها منتدى البحوث الاقتصادية مؤخرا.