العالم - لبنان
جاء ذلك في تقرير كتبه رامي ضاهر في " اللواء"، مضيفا، انه "في مقابلة خاصة مع الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أكّد بأنه حتى قبل الحرب التي حصلت كان الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من تدهور رهيب بسبب أزمتي الديون وقطاع المصارف، مع ارتفاع الدولرة في الاقتصاد وإنخفاض الناتج القومي".
وأضاف علامة «لقد ألحق التصعيد العسكري الأخير في لبنان أضراراً كبيرة بالقطاعات الحيوية مثل: الزراعة والسياحة والتجارة والصناعة؛ ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الداخل اللبناني».
وتابع «أدّت جبهة الإسناد التي أطلقها حزب لله لدعم غزة إلى خسائر فادحة للبنان، وخاصة بعد احتدام الحرب بشدّة منذ ثلاثة أشهر حين شنّت "إسرائيل" هجوماً كبيراً غير متوقع على مناطق وجود حزب لله في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع وغيرها، ما أدّى إلى تداعيات إجتماعية، اقتصادية، وسياسية».
وأشار علامة بأنه وفق التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من المقدر أن ينكمش الاقتصاد اللبناني، في ظل توقف النشاط السياحي والزراعي وغيرهما، بنسبة 12% بنهاية العام 2024، وهو معدل مرشح للزيادة وقد يكون الإنكماش أكثر من 12%. أما إذا أضفنا التكاليف غير المباشرة؛ أي البنية التحتية المدمرة، فقد تزيد خسائر الاقتصاد اللبناني إلى نحو 16 مليار دولار أو أكثر (ما يقترب من 75% من الناتج المحلي اللبناني للعام 2023). وأكد علامة أنه على
الصعيد الاجتماعي، لقد خسر لبنان العديد من الأرواح، وأصيب الكثيرون مع تدمير ألاف المساكن، بالإضافة إلى تهجير عدد كبير جداً من الأشخاص.
فبحسب الإحصاء الأخير لوزارة الصحة اللبنانية أنه حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) قُتل 4050 شخصاً، وجُرح 16500 شخص على الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وحسب تقرير البنك الدولي الذي صدر منذ شهر تقريباً لقد تم تدمير أكثر من 99 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً. وقد قالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل لبنان حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأظهرت بيانات المفوضية أن أكثر من 540 ألف شخص فرّوا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحرب، كما أن عدداً كبيراً فرّوا إلى بلدان أخرى. أما فعلياً فقد دُمّر حوالي 110 آلاف وحدة سكنية مع كامل موجوداتها بالإضافة الى تدمير كامل لحوالي 22 بلدة وقرية جنوبية متاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة ولا يمكن تنفيذ مسح دقيق فيها نظراً لاستمرار حظر الدخول إليها من قبل جيش العدو الإسرائيلي. حالياً كل التقديرات تشير الى أن خسائر القطاع الإسكاني ستتعدّى الستة مليارات من الدولارات.