العالم _ مراسلون
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قدّم مشروع الموازنة السنوية للبلاد الى مجلس الشورى الاسلامي في موعده المقرر، والبرلمان يواصل دراسته في عملية تعدّ خطوة حاسمة في توجيه السياسات المالية للبلاد، ويمكن اعتبارها من الحوارات المهمة التي تدور بين البرلمان والحكومة، وتلعب هذه المراجعة دورا بارزا في تحديد الأولويات الوطنية، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية .
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني فريد موسوي لقناة العالم: بما أنّ الحكومة تسعى لتنمية البلاد على البرلمان أن يساعدها في هذا الأمر، كي تشهد كافة أرجاء البلاد التنمية والعدالة الاجتماعية. وإنّ المشروع الذي قدّمه الرئيس بزشكيان نرى فيه محاولة لتعديل الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين رغم الظروف الدولية والحظر المفروض، وللاستفادة من الطاقات المحلية يحاول المشروع تعديل الأوضاع في البلاد خاصة في المجال الاقتصادي.
وخلال عرضه لمشروع قانون الموازنة أمام المشرعين، شدد الرئيس بزشكيان على اتّباع 4 مبادئ في صياغة الخطة المالية، وهي مواءمة أحكام الموازنة مع الخطة الخمسية السابعة للتنمية، ودعم الفئات المحرومة، والتأكيد على مفهوم العدالة الاجتماعية، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد مع مراعاة الظروف الإقليمية والتهديدات القائمة.
كما قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي لقناة العالم: بالطبع فإنّ تقوية القسم الدفاعي هو من ضروريات تحقيق أهداف الثورة الإسلامية. ويجب تقوية البنية الدفاعية بالتناسب مع التهديدات التي تواجهها البلاد. وعند ارتفاع نسبة التهديدات من الضروري تقوية القوات المسلحة والدفاعية والأمنية. ومن هذا المنطلق يجب رفع الميزانية الدفاعية في مشروع الموازنة للبلاد.
هذا وتعتبر مراجعة مشروع قانون الموازنة من قبل البرلمان الإيراني عملية تتطلب تحقيق توازن بين جميع الجوانب في البلاد، وأهمها الاقتصادية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاقتصاد والنمو، وتلبية الاحتياجات الملحة لتحقيق رؤية شاملة تؤدي إلى استقرار البلاد ونموها.
في ظل التي تشهدها المنطقة قدّمت الحكومة الإيرانية مشروع قانون الموازنة الى البرلمان للمراجعة والتي ليست مجرد عملية حسابية، بل هي تعبير عن أولويات البلاد في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.