سكان حلب لا يستجيبون لإجراءات الإرهابيين ويزاولون عملهم كالمعتاد

العالم-سوريا

وذكرت مصادر أهلية في أحياء حلب المختلفة أن سكان الأحياء لم ينتظروا انتهاء حظر التجوال، الذي سرى مفعوله عند الخامسة مساء أول من أمس إلى الخامسة أمس، وخرجوا من بيوتهم إلى المتاجر التي افتتحت أبوابها أيضاً متحدية الحظر وتهديدات «النصرة» بفرض عقوبات على متجاوزيه.

المصادر أكدت لصحيفة «الوطن» السورية أن أغلبية سكان المدينة لم ولن يستجيبوا للإجراءات القسرية التي فرضها «النصرة» ضدهم، وأنهم سيزاولون عملهم كالمعتاد من دون أي تنسيق مع التنظيم الإرهابي أو الاستجابة لتعليمات متزعميه.

ولفتت المصادر إلى أن غياب المؤسسات الخدمية للدولة السورية، من دون أي إجراء من التنظيمات الإرهابية لتعويضها أو إدارة عجلتها، ترك آثاراً وخيمة على السكان الذين افتقدوا أدنى مقومات الحياة، وفي مقدمتها الخبز، القوت اليومي للأهالي، الذي لم تتوافر أي كمية منه أمس بسبب توقف جميع المخابز عن الإنتاج، جراء فقدان الدقيق التمويني الذي توفره الحكومة السورية.

وأشارت المصادر إلى أن فرض حظر التجوال دفع الأهالي إلى التزود بكثافة بالمواد الغذائية قبل دخول حظر التجوال حيز التنفيذ، حيث فرغت حتى المتاجر الكبيرة والمولات منها، ولاسيما الخبز واللبن ومشتقاته والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء، ومواد استهلاكية عديدة.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات بما يفوق طاقة معظم السكان لتلبيتها، إذ استنفد التنظيم الإرهابي المخزون الاحتياطي المخصص لمحافظة حلب من المشتقات النفطية، وضخه عبر منافذ تصريفه، ليباع ليتر البنزين في الكازيات السبت بسعر 22 ألف ليرة سورية وبكميات مفتوحة، ما أدى إلى ارتفاع أجرة التكاسي داخل المدينة بشكل جنوني، وليصل سعر أقرب توصيلة إلى 100 ألف ليرة، مع توقف معظم أصحاب التكاسي عن العمل.

كما توقف عمل المصارف وشركات الصرافة وتحويل الأموال، وأوصدت الجامعات والمدارس أبوابها، ما هدد الطلاب بضياع مستقبلهم وأثار استياء الأهالي الرافضين للتعاون مع التنظيمات الإرهابية في هذا المجال، حسب قول المصادر.

مصادر طبية كشفت لـ«الوطن» أن المشافي الحكومية لم تعد قادرة على تقديم أي خدمات طبية مع رفض الكادر الطبي والإداري التعاون مع توجيهات «النصرة» بتقديم الخدمة بالتزامن مع فقدان مقومات تشغيل المشافي، بالإضافة إلى توقف معظم المشافي الخاصة عن العمل لعدم توافر المازوت لزوم عمل المولدات وغرف العمليات، علاوة على ندرة الأطباء والممرضين، بسبب نزوح الأغلبية العظمى منهم ضمن موجة النزوح الكبيرة للسكان باتجاه المحافظات الأخرى الآمنة.