تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا واسعا للتشاور حول تسمية رئيس للوزراء، حيث قطع ائتلافا دولة القانونِ والوطني العراقي شوطا كبيرا للتوصل لاتفاق حول التسمية التي انحصرت بين المرشحين الثلاثة عادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري ورئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان لم يوفقوا في اختيار مرشح رئاسة الوزراء بالتوافق فان القضية تحال الى حصول اي من المرشحين على 80% من اصوات هيئة الحكماء (هيمة من 14 عضوا من الائتلافين بالمناصفة) ، واذ لم يتفقوا على ذلك فسيتم الرجوع والتشاور مع مجموعة من السياسيين والمعنيين والعقلاء في الائتلافين.
الى ذلك قال المحلل السياسي العراقي هادي جلو مرعي : قائمة العراقية هي خارج اللعبة من البداية لكنها تخوض بعض المحاولات الاخيرة في الوقت الضائع من اجل الحصول على بعض المكاسب وليس اكثر.
وكانت قائمة العراقية قد خاضت قد سعت الى كسب احد الائتلافين وتشكيل تحالف معهما، الامر الذي لم يلق ترحيبا من قيبل قائمتي الائتلاف الوطني العراق والدولة القانون وذلك لوجود فرق جوهري بين المنهج المتبع من قبلهما وما تتبناه القائمة العرقية بزعامة اياد علاوي التي يشكل البعثيون من بقايا النظام البائد اكثرية فيها.