اكد سياسي عراقي عزم التحالف الجديد المشكل من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي على تشكيل الحكومة بعد حسم امر الكتلة الاكبر من قبل المحكمة الدستورية لصالحها،
وشدد على ان كل ما يقال حول توافق احد الائتلافين مع العراقية انما هو مجرد شائعات، محذرا من استمرار التدخلات الخارجية في الشأن العراقي لصالح القائمة العراقية.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان الامور بدأت تتوضح وتنكشف شيئا بعد شيئ، فيما ينتهي السقف الزمني المحدد دستوريا لرئيس الجمهورية لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد الاحد القادم، حيث يجب ان يؤدي نوابه القسم، ويدير جلسته حسن العلوي وهو الاكبر سنا، دون ان يتمتع الاعضاء باي صلاحية تشريعية الا بعد 15 يوما وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية.
واضاف السراج ان المحكمة الاتحادية هي الفيصل في حل اشكالية الكتلة الاكبر المخولة ترشيح رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة، معتبرا ان المحكمة حسمت الامر لصالح كتلة ائتلاف دولة القانون والوطني العراقي.
واكد ان كتلة الائتلافين عازمة على المضي في تشكل الحكومة، متوقعا ان يقدم التحالف الجديد برنامجه الحكومي والسياسي ورئيس الكتلة واسمها الجديد ومرشحها لرئاسة الوزراء.
واوضح السراج انه تم الاتفاق داخل التحالف الجديد ان يقابل نوري المالكي شخص اخر من الائتلاف الوطني وهو ابراهيم الجعفري او عادل عبد المهدي ، واذا لم يتم الاتفاق على ذلك فسيتم اعتماد آليه اخرى متفق عليها في داخل التحالف.
واعتبر ان كل ما يقال بشأن التخالفات بين الكتل السياسية انما هو مجرد شائعات خاصة فيما يتعلق بالاتفاق المزعوم بين العراقية واحدى كتلتي الوطني ودولة القانون، معتبرا ان بونا شاسعا يوجد بين الطرفين.
واتهم السراج قائمة العراقية بمحاولة القفز على الدستور وعدم الاعتراف بقرارات المحكمة الدستورية، التي يجب الاحتكام اليها، داعيا الى المشاركة في الحكم وعدم تهميش اي جهة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستحقاق الانتخابي.
وحذر السراج من التدخلات الخارجية متواصلة في الشأن العراقي وما زال القائمون عليها يراهنون على القائمة العراقية بكل قوة لتمكينها من تشكيل الحكومة باي شكل من الاشكال، من خلال ممارسة الضغوط على المحكمة الاتحادية او النواب او تدفق الاموال الى داخل العراق منذ ما قبل الانتخابات بالاضافة الى الالة الاعلامية الضخمة التي تعمل على تخريب سمعة ومكانة الائتلاف الوطني ودولة القانون عند الشارع العراقي.