ووقعت صدامات بين قوات مكافحة الشغب، ومواطنين بحي بوفريزي بباب الوادي بقلب العاصمة الجزائرية منذ الاثنين، عقب خروج المئات من الشباب الى الشارع في احتجاجات للمطالبة بضرورة ترحيلهم، وللتنديد بعدم استفادة حيهم المبني من الواح الصفير من عملية اعادة الاسكان، التي باشرتها مؤخرا مصالح الولاية.
واندلعت مواجهات عنيفة بين مواطني حي بوفريزي وقوات الامن بعد اقدام هؤلاء الشباب على قطع الطريق المحوري والهام، الرابط بين تريولي وشوفالي بالعاصمة، باستعمال العجلات المطاطية، التي اضرموا فيها النار.
وطوقت قوات مكافحة الشغب الحي، وتمكنت بصعوبة من اعادة فتح الطريق امام حركة المرور. ورد السكان على اجراءات قوات الامن، بالرشق بالحجارة والقارورات الزجاجية، مهددين بتصعيد الاحتجاج ما لم تتراجع السلطات عن قرار تاجيل ترحيلهم الى سكنات جديدة.
وتعيش بلدية باب الوادي بالعاصمة الجزائرية منذ ايام غضبا شعبيا تخللته اعمال شغب، وذلك بعد ان باشرت السلطات المحلية عملية ترحيل القاطنين بعدة احياء بالعاصمة الى سكنات جديدة، في حين استثنت بعض الاحياء واجلت عملية ترحيل سكانها الى وقت لاحق.
ومن جهتهم، شارك نحو 300 مواطن الاثنين، في مسيرة بمدينة تيزي وزو بمنطقة القبائل (100 كلم شرق العاصمة)، والتي دعت اليها حركة انفصال القبائل الماك ، للتنديد بعودة العنف الى منطقة القبائل، والمطالبة باجراء استفتاء حول استقلال منطقة القبائل، الا انها لم تحظى باهتمام المواطنين الذين يرفضون فكرة انفصال المنطقة عن الدولة.
وانطلق المتظاهرون من جامعة مولود معمري باتجاه وسط المدينة، حاملين شعارات تطالب بانفصال منطقة القبائل، كما كتب على اللافتات التي حملها المتظاهرون عدة شعارات من بينها: نعم لانفصال منطقة القبائل من اجل دولة متحدة ومتضامنة".
وعلى صعيد الاحتجاجات، دخل الاثنين عمال قطاع البلديات عبر كل محافظات الجزائر في اضراب يستمر لمدة ثمانية ايام، وقدرت نسبة الاستجابة للاضراب باكثر من 80 بالمائة حسبما افاد به لعلي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، مؤكدا ان نسبة المشاركة في الاضراب وصلت في بعض ولايات الوسط مثل ولاية البويرة الى 100 بالمائة.
وتاتي هذه الحركة الاحتجاجية للمطالبة بحصول العمال على المنح والعلاوات المتاخرة باثر رجعي، والمطالبة باصدار القانون الاساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال البلديات، وفتح ابواب الحوار، واشراك النقابة المختصة في اعداد القانون الاساسي، ونظام المنح والتعويضات الخاص بعمال البلديات، وادماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، واعادة النظر في القوانين الخاصة بالاسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، والسائقين، والحراس، والغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 والابقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.