الجنائية الدولية ترد على تشكيك كيان الاحتلال بحيادية قاضيتها هولر

العالم- فلسطين

جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة، مساء الأربعاء، تضمنَ أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت المحكمة استبدال القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، بالقاضية السلوفينية هولر “لأسباب طبية” لم يُكشف عنها.

وتشكيكاً بالقاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية” قبل تعيينها قاضية، وهذا ما يمكن أن يضر بحيادها.

وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تُعرض عليها بأي طريقة.

وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في “المحكمة الجنائية الدولية”.

وشددت على أن القضايا التي استُشيرت فيها، أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء، لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.

وأفادت هولر أنها تعتقد أن القاضي الذي يُشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها.

كما دعت مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية” كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الإحتلال بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى، في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهو ما لم يتحقق بعد.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل كيان الاحتلال مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.