العالم- أميركا
وقدم السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، لمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار لحظر تسليم بعض الأسلحة الأميركية إلى تل أبيب والتي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار. ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون الذي يتضمن ما يُطلق عليه "قرارات الرفض المشتركة"، غدًا الأربعاء.
ووفقـًا لموقع أكسيوس الأميركي، فإنه في حال تمرير هذه القرارات، فإن المساعدات العسكرية الأميركية التي سيتم حظرها عن إسرائيل، تتضمن ذخائر الدبابات، ومقاتلات F-15IA ومدافع الهاون.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة للخارج من خلال إصدار قرارات في هذا الشأن.
وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست لساندرز، قال السناتور المستقل "يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تتوقف عن الانتهاك الصارخ للقانون فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. إن قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة واضحان للغاية.. لا يمكن للولايات المتحدة أن توفر الأسلحة لأي بلد ينتهك حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".
وأشار ساندرز إلى المادة 620 من قانون المساعدات الخارجية، والتي تنص على أنه لا يجوز تقديم أي مساعدة أميركية إلى أي بلد يحظر أو يقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
ووفقـًا لموقع أكسيوس، فإن هذه المبادرة تحظى بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بيتر ويلش وجيف ميركلي وبريان شاتز. كما أيدتها السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، مشيرة إلى فشل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في "تطبيق القانون الأميركي وتعليق شحنات الأسلحة" بعد تحذير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من إمكانية قطع الأسلحة الأميركية عنها في غياب إجراءات جادة لتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح ساندرز أنه وفقًا للأمم المتحدة والكثير من أعضاء المجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية العاملة في غزة، فإن إسرائيل تنتهك هذه القوانين بشكل واضح. وأضاف "لهذا السبب قمتُ مع زملائي بتقديم عدة قرارات مشتركة للرفض من شأنها أن تمنع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل".
وعدد ساندرز الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في غزة منذ 13 شهرًا، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو المتطرفة تشن حربًا شاملة ضد الشعب الفلسطيني.
ووصف السناتور الأميركي تصرفات الاحتلال بأنها "غير أخلاقية"، وقال "لكن ما يجعل الأمر أكثر إيلاماً هو أن الكثير من هذا الموت والدمار قد تم تنفيذه بأسلحة أميركية ودفع ثمنه دافعو الضرائب في الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، نحن كأميركيين متواطئون في هذه الفظائع المروعة وغير القانونية. ويجب أن ينتهي تواطؤنا".
واختتم ساندرز مقاله، قائلًا "أصبحت إسرائيل أقل أمنًا وأكثر عزلة، ودولة منبوذة ومدانة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية، بسبب أفعالها غير الأخلاقية".
وأشار السناتور الأميركي إلى تعليق بريطانيا مؤخرًا 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة لتل أبيب بعد أن خلصت إلى وجود خطر غير مقبول من إمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي. وقد اتخذت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا خطوات مماثلة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوماً لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى غزة، لكن العديد من منظمات الإغاثة عارضت ذلك.
ولا تتوقف ضغوط إدارة بايدن على تل أبيب عند ساندرز فحسب، بل تضم أيضـًا السناتور الديمقراطي فان هولين الذي حث على وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية حتى تتحقق المتطلبات الإنسانية.
وكتب هولين في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الإثنين، أن على الولايات المتحدة أن توقف تزويد تل أبيب بالأسلحة الهجومية حتى تفي حكومة نتنياهو بمتطلبات القوانين والسياسة الأميركية فيما يتعلق بتسليم المساعدات الإنسانية.
وأضاف السناتور الديمقراطي "أن المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين لا ينبغي أن تأتي في شكل شيك على بياض حتى لأقرب حلفائنا. نحن في حاجة إلى ضمانات بأن المصالح والقيم الأميركية سوف تحظى باحترام الحكومات الأجنبية التي تتلقى الدعم الأميركي".
وأضاف هولين، الذي يدعم قرارات ساندرز أيضـًا "لكن حتى في الوقت الذي قدمت فيه الولايات المتحدة قنابل وأنظمة أسلحة هجومية أخرى بمليارات الدولارات ممولة من دافعي الضرائب الأميركيين، فقد رأينا رئيس الوزراء نتنياهو ينتهك مرارًا وتكرارًا شروط المساعدات الأمنية الأميركية، ويتجاهل أولويات الولايات المتحدة، وطلباتنا".
وقال نتنياهو أمس الإثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن هددا بترك إسرائيل "وحدها"، وحرمان جيش الاحتلال من الأسلحة الضرورية قبل الهجوم المخطط له على جنوب غزة.
وأوضح نتنياهو، أمام لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، إن بايدن اتصل به هاتفيا قبل دخول القوات إلى رفح، وقال له "ستبقى وحيدا". وأضاف نتنياهو أنه أجاب بايدن بالقول "سنقوم بذلك وحدنا"، مشيرا إلى أنه "بعد يومين جاء إلينا وزير الخارجية أنتوني بلينكن وهددنا بوقف الذخيرة ونفادها، لكنني أخبرته أننا لن نتنازل عن دخول رفح".
وكان بايدن قد حذر في مارس/آذار الماضي في مقابلة على قناة إم إس إن بي سي أن لديه "خطًا أحمر" عندما يتعلق الأمر بالحرب في غزة. وبحسب موقع أكسيوس كانت هذه هي المرة الأولى منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي يقول فيها بايدن إن لديه "خطًا أحمر" للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.