العالم - الاحتلال
وأتى إعلان كاتس عقب استعراض جيش الاحتلال، في الأسبوع الحالي، معطيات أمام المستشارة القضائية، غالي بهاراف - ميارا، أظهر عبرها حاجته إلى إضافة 10000 جندي على الأقل إلى التشكيلات القتالية، من ضمنهم 7500 لوظائف حربية.
وعليه، أوعزت بهاراف - ميارا بأنه من بين 7000 أمر، يجب أن ترسَل 4500 من دون تمييز، أي بما يشمل طلاباً في المعاهد الحريدية، وذلك بغية تنفيذ القانون والتزام الحكومة التي كانت تعهّدت أمام "العلياط بتجنيد 4800 حريدي هذا العام.
وقال كاتس، في إعلانه، إن في نيّته التوصل إلى حل توافقي يسمح بالدمج الحقيقي للحريديين في الجيش، بما يسهم في تقاسم الأعباء وتخفيفها عن الجنود النظاميين والاحتياطين، "الذين يقاتلون ويبذلون أرواحهم للحفاظ على أمن إسرائيل". وأكد أن الجيش سيبذل كل ما في وسعه من أجل توفير البيئة التي تتيح للحريديم بأن يؤدوا خدمتهم العسكرية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على طابع حياتهم الديني.
ومن جانبها، قابلت الأحزاب الحريدية، التي توقعت أن يُبطل كاتس إرسال أوامر التجنيد، أو على الأقل يغيّر موعد إرسالها، إعلانه بغضب شديد.
وهاجمت الصحف الحريدية، الأربعاء الماضي، المستشارة القضائية للحكومة، واتهمتها بافتعال أزمة، ولكن اللهجة تبدّلت أمس، عندما اعتبر قيادي في "يهودية التوراة" أنه "على ما يبدو، فإن المستشارة ليست من يقف وراء ذلك، وليس حتّى غالانت، بل حزب الليكود الذي قرر إعلان الحرب على الحريديم". كما نقل موقع "واينت" عن مسؤولين في الأحزاب الحريدية قولهم، خلال محادثات مغلقة، إن "الليكود يقودنا بالقوة إلى الانتخابات، وإن كان الليكود يريد انتخابات، فليكن، وبعد عدّة أشهر ستكون هناك حكومة من دون ليكود".
من جهة اخرى أشاد رئيس المعارضة الصهيونية، يائير لابيد، بقرار كاتس، فيما قال رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس: "أطالب الوزير كاتس ورئيس الأركان بإرسال كل أوامر التجنيد وعدم التوقف في منتصف الطريق. كل من فُرض عليه التجنيد، عليه الامتثال".
ويتمثل الهدف الذي وضعه جيش الاحتلال لعام التجنيد 2024، والذي يبدأ في تموز/ يوليو وينتهي في حزيران/يونيو 2025، في استقطاب 4800 حريدي. ووفقاً للجيش، فإن الرقم المستهدَف هو أكبر بثلاث مرّات من نظيره في السنوات الأخيرة، والتي كان الهدف فيها تجنيد 1800.
وحتّى هذا الأخير لم يتمكن الجيش من بلوغه؛ إذ جنّد ما متوسطه 1200 - 1300 حريدي سنوياً. لكن المستشارة القضائية أعلنت أن تجنيد 4800 حريدي لا يفي باحتياجات الجيش، ولا يحقق قيمة المساواة. وعلى ما يبدو، فإنه منذ بدأت سنة التجنيد الحالية، كان امتثال الحريديم للأوامر متدنياً جداً، وهو ما تبدى في إصدار 900 أمر اعتقال ضد من لم يمتثلوا للتوجيهات.