العالم _ فلسطين
وذكرت مصادر محلية، أن قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قامت بترهيب عائلات أم الحيران، واعتقلت 3 أشخاص، وذلك في وقت تواجه فيه قرى أخرى خطر التهجير.
ويواجه أهالي قريتي أم الحيران ورأس جرابة و10 قرى أخرى في منطقة النقب، خطر الاقتلاع والتهجير في الأيام القريبة، إذ يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي لتوطين يهود في بلدات ستقام على أنقاض القرى العربية هناك.
وأمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي أم الحيران لإخلائها حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإقامة بلدة يهودية سيطلق عليها اسم “درور” على أنقاض قريتهم، كما ستكون قرية “راس جرابة” حسب المخطط الإسرائيلي، حارة ضمن نفوذ مدينة ديمونا.
ورفضت سلطات الاحتلال طلبات أهالي راس جرابة وأم الحيران أن يكونوا جزءا من المجمعات السكنية التي ستبنى على أنقاض بلداتهم، وطالبت الأهالي بإخلاء أم الحيران بشكل فوري من أجل بناء بلدة يهودية يسكنها اليهود فقط.
"إعلان الحرب على النقب"
وأصدرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بيانًا، قالت فيه "حكومة نتنياهو- بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب وأن جريمة تهجير قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة صهيونية على أنقاضها هي جريمة ضد الانسانية وفقا للقانون الدولي".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أكدت اللجنة العليا لعرب النقب، أن "مخطط التهجير والتطهير العرقي لهذه الحكومة العنصرية سيفشل بفضل صمود الأهل في النقب وتكافلهم وتضامنهم". ودعت إلى الحضور أم الحيران ودعم أهلها، كما أعلنت أن يوم السبت “سيكون يوم التضامن مع أم الحيران هذه القرية المنكوبة نتيجة للسياسة الفاشية التي ينتهجها الاحتلال".
وذكر بيان اللجنة أنهم سيعملون على إقامة خيام على أنقاض البيوت "للتأكيد على فشل سياسة التهجير من خلال هدم البيوت وللتأكيد أننا في قرانا وفي نقبنا باقون ولن نرحل".
من جانبه، قال وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال، يتسحاق غولدكنوف "نقوم اليوم بإخلاء التعديات غير القانونية التي منعت تسويق وتطوير بلدة (درور)"، على حد قوله. وأضاف، أن "إنشاء وتطوير بلدات جديدة في النقب هو مهمة في إطار التزامنا بتوفير حلول سكنية، نحن نعمل بكفاءة لحماية أراضي الدولة وزيادة التنفيذ في النقب وفي جميع أنحاء البلاد"، بحسب ما ادعى.
وتساءل سكان المنطقة عن سبب تهجيرهم من بيوتهم وهدمها وقالوا ما المنطق من وراء ترحيلهم من بيوتهم وهدمها بالكامل من أجل بناء بلدة يهودية مكانها مع وجود أراض كافية للجميع. وقال السكان أيضًا "هل يتم هدم بلدات يهودية من أجل إقامة بلدات بدوية على الأراضي ذاتها؟"، واعتبروا أن ملاحقة القاطنين في القرية القائمة منذ عشرات السنين "هو قرار سياسي".