وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان الوزارة سلمت أوراق الفصل من الخدمة للأطباء موقعة من القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، ومن بين المفصولين ممرضون يشهد لهم بالكفاءة والعطاء في مواقع عملهم بمجمع السلمانية الطبي.
وكان قد توجه عددا من الموظفين ليتسلموا قرار إرجاعهم إلى العمل، إلا أنهم فوجئوا بعد ساعتين من تسلمهم القرار الأول، باتصال من إداراتهم تطلب منهم تسلم رسائل الفصل من الخدمة.
وأكدت المصادر أن المفصولين سيرفعون دعاوى قضائية ضد قرار فصلهم من الخدمة في المحكمة الإدارية، إذ بدأوا بتوكيل محامين لهم، فيما لدى بعضهم محامون من قبل.
واعتبر المفصولون أن استمرار فصل الموظفين من القطاع العام والقطاع الصحي بشكل خاص يخالف اوامر الملك.
وقال أحد الموظفين المفصولين: "لم أتغيب سوى يومين عن العمل، وهما اليومان اللذان لم يتمكن أحد من الذهاب إلى العمل فيهما، بسبب الظروف الأمنية"، مضيفا "كان جزاؤنا توقيفنا عن العمل، وفصلنا، بعد أن تم التحقيق معنا في لجان لم تكن حيادية، وتم توجيه أسئلة سياسية ودينية في لجنة التحقيق".
وتساءل: "ألم يكفل الدستور لجميع المواطنين حرية الدين والمذهب، لماذا توجه لنا أسئلة دينية، لا علاقة لها بالتهم الموجهة ضدنا وهل يعقل أن تعتمد لجان التحقيق على أقوال ووشايات من هنا وهناك، دون أن تثبت منها وتتحقق من مدى صحتها".
من جهتها، قالت وزارة الصحة انها "ليست جهة الاختصاص بالنظر في التظلمات على قرارات الفصل، حيث أن مجالس التأديب جهة مستقلة عن الوزارة وقراراتها نافذة، مشيرة إلى أن الموظفين المفصولين بلغ عددهم 35 موظفا.