العالم-فلسطين
ووسط ذلك تقوم الحكومة بتمرير قانون من شأنه أن "يُديم تهرب قطاع ضخم (الحريديم)، آخذ في النمو، ولا يخدم على الإطلاق في الجيش الإسرائيلي".
وفي الوقت نفسه، بحسب بن كسبيت، "توسع الحكومة الخدمة النظامية، وتمدد عدد أيام خدمة الاحتياط في السنة بشكل كبير، وترفع سن الإعفاء من الاحتياط، وتلغي الإعفاءات القائمة"، وذلك ضمن إجراءات "تسبب استنزافاً وسخطاً وزيادة كبيرة في العبء على القلة، التي تخدم في الاحتياط، بينما يتأوه النظاميون تحت العبء المستمر".
وإذ لفت التقرير إلى هذه الخسائر العسكرية، فإنّه أشار إلى الأزمات المتداخلة والخسارات المتلاحقة التي تعيشها "إسرائيل"، في الجبهة الداخلية، سياسياً واقتصادياً، بالتزامن مع خوضها هذه الحرب الإقليمية، والتي سببها الرئيس هو "استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه".
وذكر التقرير أنّه في خضم هذه الحرب، "يبدّل نتنياهو وزير الحرب، يوآف غالانت، صاحب الخبرة، واللواء في الاحتياط والعضو في المؤسسة الأمنية منذ أربعة عقود، بالوزير إسرائيل كاتس، منعدم الخبرة، والذي لم يشغل أي منصب وزاري أمني"، بحيث تأتي هذه التغييرات بسرعة، "من دون فترة تعرف أو تدريب للوزير الجديد، وعشية هجوم إيراني قوي، وربما غير مسبوق، على إسرائيل"، بحسب بن كسبيت.
ويحدث كل هذا "في الوقت الذي يتدهور الوضع الاقتصادي بسرعة، بحيث من المتوقع خفض التصنيف الائتماني للمرة الثالثة، في أي لحظة، بينما يرتفع العجز إلى عنان السماء، وتوصي وزارة المالية بإغلاق 5 وزارات حكومية بسبب الأزمة المالية".
فهل تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين وضع "إسرائيل" أم تفاقمه؟ وهل هي مفيدة أم مضرة لها؟
يُجيب بن كسبيت بأنّه "لا يوجد شخص محترم في إسرائيل أو في العالم لا يجيب عن هذه الأسئلة"، بحيث إنّها بسيطة: "هذه التصرفات تجعل وضع إسرائيل أسوأ، أي أنّ الحكومة الإسرائيلية تعمل ضد إسرائيل في زمن الحرب".
وأضاف أنّ "كل ذلك حدث نتيجة سبب واحد بسيط"، وهو "إدامة سيطرة نتنياهو على إسرائيل وتوسيعها"، مشيراً إلى أنّ "السماح له بمواصلة تنفيذ أعمال من هذا النوع، والتي تسبب لإسرائيل أضراراً دائمة واستراتيجية، وأحياناً لا رجعة فيها"، نتيجته بسيطة أيضاً، ولا مفر منها، وهي أنّ "نتنياهو هو رئيس وزراء يفعل عكس الحكومة التي يرئِسها".
وفي هذا السياق، لفت إلى طرح القناة الـ13" الإسرائيلية سؤالاً في استطلاع رأي هذا الأسبوع، عبر الصيغة التالية، عما إذا كان نتنياهو "يعرّض أمن إسرائيل للخطر في ضوء الفضائح الأمنية، ليجيب 52% بالإيجاب، و7% فقط بالنفي".
وعليه، خلُص بن كسبيت إلى أنّ "المرء لا يحتاج إلى القضايا الأمنية كي يفهم أنّ هناك رئيس وزراء سيؤدي استمراره في منصبه إلى إلحاق ضرر استراتيجي بإسرائيل ومستقبلها".