اصدر الرئيس الافغاني حامد كرزاي الثلاثاء مرسوما بحل الشركات الامنية والغاء تاشيرات العناصر الاجنبية العاملة بها في بلاده.
وقال مراسلنا في كابول ان كرزاي امر بحل الشركات التي لديها رخص عمل ودمج عناصرها الافغانية في الشرطة والجيش ان ارادت ذلك، اما العناصر الاجنبية فامر بالغاء تاشيراتها خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر.
ويقضي المرسوم بحل جميع الشركات الامنية الخاصة/الوطنية والعالمية في غضون اربعة اشهر، ومصادرة ممتلكات الشركات التي كانت تعمل خارج اطار الحكومة.
وينص المرسوم الرئاسي على ان الموظفين الافغان في هذه الشركات بامكانهم الانضمام الى وحدات الشرطة مع اسلحتهم او بدونها.
اما الموظفون الاجانب -وهم في الغالب عسكريين قدامى يتولون التنظيم والتدريب في هذه الشركات- فبامكانهم مغادرة البلاد بعد بيع اسلحتهم او حملها معهم. واوضح المرسوم "ان تاشيراتهم ستلغى".
كما يقضي المرسوم ايضا بمصادرة اسلحة الشركات الامنية "غير الشرعية" غير المسجلة لدى وزارة الداخلية.
لكن سيكون بامكان السفارات والمنظمات الدولية والانسانية ان تستعين بحرس خاص لضمان امنها داخل منازلها ومكاتبها. لكن الامن خارج هذه المقار سيكون من مسؤولية الشرطة.
وسيتولى الجيش والشرطة واجهزة الاستخبارات الافغانية مسؤولية امن قوافل التموين للقوات الدولية وهي من اهم واخطر المهمات الموكلة للشركات الامنية.
وكانت الرئاسة الافغانية قالت بوضوح ان المسالة لا تتعلق باعادة النظر في شروط تسجيل او عمل "المتعاقدين", اي الشركات الامنية, بل بالاحرى بمغادرتها البلاد.
وكانت الرئاسة الافغانية اعلنت في العاشر من اب/اغسطس حل 52 شركة امنية خاصة افغانية ودولية لكن بدون توضيح المهلة.
ويرى عدد من المحللين ان قرار الرئيس الافغاني حامد كرزاي حل الشركات الامنية الخاصة التي تعتبر عناصر اساسية لقوات الحلف الاطلسي، بحلول الاول من كانون الثاني/يناير 2011 سابقا لاوانه.
ويعمل حوالى 40 الف شخص في افغانستان في القطاع الامني المزدهر.و تعمل هذه الشركات الامنية الدولية والافغانية مع القوات الدولية والبنتاغون والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام الغربية.
وموظفو هذه الشركات هم افغان بنسبة 90% بينما الاجانب وهم غالبا من قدامى العسكريين فيتولون مهمة لتدريب التي يتقاضون عليها رواتب عالية جدا.
من جانبه اعرب الجنرال جوزف بلوتز المتحدث باسم القوات الدولية عن تاييده لحل هذه الشركات لكن فقط عندما تتوافر الظروف لتسيطر الشرطة والجيش الافغانيان على الامن في البلاد.
وقال الجنرال بلوتز "نحن في حاجة لقوات امنية افغانية كافية لتوفير الامن اللازم" فيما يرغب الرئيس كرزاي في ان تحل هذه القوات الامنية مكان القوات الدولية في العام 2014.
وكان البنتاغون الذي يعتبر من ابرز زبائن الشركات الامنية الخاصة قلل الاسبوع الماضي من اهمية اعلان الرئاسة الافغانية مؤكدا استمرار المحادثات في هذا الخصوص مع الحكومة الافغانية.
وابدى البنتاغون ضمنا تفضيله لانسحاب على فترة اطول لهذه الشركات التي يتهم الافغان كثيرا موظفيها بالغطرسة والتكبر.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بريان ويتمان ان حل هذه الشركات يجب ان يتم "بترو وبادراك لاهمية التحدي الذي يطرحه ذلك".
واضاف "سنواصل العمل مع الحكومة الافغانية (...) للتخطيط لخفض تدريجي لعددها تبعا للظروف الامنية".
واوضح ويتمان ان 26 الفا من موظفي هذه الشركات يعملون للحكومة الاميركية 19 الفا منهم للبنتاغون.