العالم - فلسطين
بعد توقف دام شهرين، استؤنفت أمس، المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث عن «صفقة مصغّرة» ترعاها القاهرة، تمهّد لإدخال قدر كبير من المساعدات إلى القطاع، إلى جانب الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقابل تهدئة ليومين والإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين.
وفيما شهدت جولة المفاوضات الحالية، حضور وفد المخابرات المصرية إلى جانب مدير المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، ورئيس الموساد، ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فمن المتوقّع أن يعمل المشاركون فيها على الوصول إلى حلول وسطية.
ولكن لا يبدو أن تلك المبادرة ستغيّر من الأمر شيئاً، إذ في مقابل الميل الإسرائيلي إلى قبول الجزء الأول منها، يتمسك الجانب الفلسطيني بوجود ضمانات باستكمال التفاوض في غضون الأيام العشرة المحددة في المقترح، وهو ما تتذرع القاهرة إزاءه بأن الحصول على تعهد إسرائيلي قابل للتنفيذ بات صعباً، وخصوصاً في حال عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية، بعد إجراء الانتخابات مطلع الشهر المقبل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض المبادرة المصرية لهدنة قصيرة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بين الكيان الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام، تتخللها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين.
ورغم دعم غالبية الوزراء الإسرائيليين للمقترح المصري، فإن تل أبيب قررت رفض مقترح الصفقة الصغيرة بسبب معارضة نتنياهو، الذي شدد على أن المفاوضات تتم فقط تحت النار وفق ما ذكرت القناة الثانية عشرة العبرية.
وأكدت القناة العبرية أن المؤسسة الأمنية في الكيان أيدت المقترح أيضاً ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء العدوان على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال القطاع.