الغارديان: تل أبيب تحاول عرقلة تحقيق المحكمة الجنائية الدّولية

العالم - فلسطين

وأضافت الصحيفة أن الطلب قدمته، الأسبوع الماضي، مجموعة مكونة من 20 مشتكيًا، معظمهم فلسطينيون، يطلبون من النيابة العامة الهولندية فحص محاولات الإحتلال تعطيل تحقيق محكمة الجنائية الدولية في جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أنه بحسب محاميي المجموعة، فقد رُفعت الشكوى الجنائية ردًا على تحقيق أجرته صحيفة الغارديان كشف كيف حاولت (المخابرات الإسرائيلية) على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.

وقالت: إن التحقيق المشترك مع مجلة +972 (الإسرائيلية) الفلسطينية وموقع Local Call الناطق بالعبرية الحكومة الهولندية في وقت سابق من هذا العام مع سفير الإحتلال في هولندا قد أثارة المخاوف.

وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد مقرها في لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاقية مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب عليها ضمان "خلوها من أي نوع من التدخل".

ونبهت على أن الشكوى الجنائية طالبت السلطات الهولندية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل"، بحسب مقتطفات من الملف اطلعت عليها صحيفة الغارديان.

وقال محامو المشتكين في المذكرة المقدمة: إن "المحاولات العديدة التي تبذلها إسرائيل للتأثير على التحقيق وتخريبه ووقفه تشكل انتهاكًا مباشرًا لحقهم في العدالة".

وقالوا: إن التجسس "الإسرائيلي" ضد المحكمة الجنائية الدولية ربما تضمن انتهاكات للقانون الجنائي الهولندي فضلاً عن جرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وحثّ المحامون الادعاء العام على تركيز القضية على أعضاء كبار في جهاز (الأمن الإسرائيلي) بسبب تورطهم المزعوم في أعمال إجرامية محتملة في هولندا.

وأوضحت الصحيفة أن المتحدث باسم النيابة العامة الهولندية قد تلقي الشكوى، وسيتم دراستها.

وأكدت الصحيفة أن سفارة الإحتلال في هولندا لم تستجب لطلب التعليق، وقال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال في وقت سابق: إن تقرير الغارديان تضمن "ادعاءات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى الإضرار بكيان (إسرائيل)" حسب زعمه.

وتعود تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين إلى عام 2015 عندما فتحت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك (القدس الشرقية)، وهي الخطوة التي دفعت الصهاينة إلى إطلاق حملتها السرية ضد المحكمة.

وفي مايو/أيار الماضي، تقدم المدعي العام الحالي كريم خان بطلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين (إسرائيليين) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة.