أقر البرلمان اللبناني تعديلا جديدا على قانون العمل يمنح اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان حق العمل في كافة القطاعات المهنية في البلاد.
ويأتي هذا التعديل بعد أن كانت حقوق اللاجئين الفلسطينيين مقتصرة على العمل في المجالات الحرفية واليدوية.
وبهذا يتم السماح لقرابة أربعمائة الف فلسطيني بالعمل بناء على اختصاصاتهم ليتجاوز ملف اللاجئين في الاراضي اللبنانية واحدة من أهم النقاط العالقة فيما يتعلق بالحقوق المدنية الخاصة بهم.
وأثارت اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف حول إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنية انقساما بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ونصارى رافضين بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة إلى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين.
وبعد أسابيع طويلة من الاتصالات والنقاشات تم التوصل إلى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وإرجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي في لبنان.