العالم - الأميركيتان
وبحسب ما نشره موقع "بروبابليكا" للصحافة الاستقصائية، فقد قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بتقديم تقييم مفصل لبلينكن حول سلوك "إسرائيل"، متضمناً تدخلاً إسرائيلياً في جهود الإغاثة مثل قتل عمال الإغاثة وتدمير المباني الزراعية وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات.
وحصل الموقع على مذكرة من الوكالة صادرة في نيسان/ أبريل الماضي والتي أوصت بوقف إرسال السلاح إلى الإسرائيليين بسبب عرقلة جهود الإغاثة، إلى جانب عدد من الأدلة التي استشهد بها المسؤولون لدعم النتائج التي وصلوا إليها.
وتشير التقارير إلى أن المواد الغذائية الضرورية، بما يكفي لإطعام 1.5 مليون فلسطيني لمدة خمسة أشهر، كانت مخزنة في ميناء إسرائيلي.
لكن "إسرائيل" حظرت نقل الطحين، بزعم أن المساعدات قد تصل إلى أيدي عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
ورفض بلينكن التقرير، وقال للكونجرس بعد شهر إن الولايات المتحدة لم تجد أن "إسرائيل" تمنع شحنات المساعدات الأميركية إلى غزة. ولكن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم تكن الهيئة الحكومية الأميركية الوحيدة التي خلصت إلى أن "إسرائيل" تمنع عمدا المساعدات الإنسانية من دخول غزة.
فقد أشارت جهات حكومية أميركية أخرى إلى أن "إسرائيل" تقيد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك مكتب السكان واللاجئين والهجرة، الذي طالب بتفعيل قانون المساعدات الخارجية.
يحظر هذا القانون تقديم الدعم العسكري لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية، وإسرائيل، التي تُعَد أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، تواجه ضغوطًا بسبب الهجمات التي أدت إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني.
واستقالت ستايسي جيلبرت، المستشارة المدنية والعسكرية السابقة في مكتب اللاجئين، بسبب تقرير بلينكين المقدم إلى الكونجرس، قائلة في بيان عام إن هناك "أدلة وفيرة تثبت أن إسرائيل مسؤولة عن عرقلة المساعدات".
وفي أغسطس/آب، وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار.
أصدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مذكرة بعد أن حذرت رئيسة الوكالة سامانثا باور من المجاعة الوشيكة في غزة.
ووفقا للمذكرة، فإن إسرائيل تستخدم "المنع التعسفي والقيود والعوائق" لمنع المساعدات الحكومية الأميركية من دخول غزة.
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي وكالة حكومية أميركية مستقلة مسؤولة عن العمل التنموي والإنساني.. وتتلقى توجيهاتها في مجال السياسة الخارجية من وزارة الخارجية.
وقبل شهور، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مقالًا يتهم فيه اتهم الكاتب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بأنه وقف كـ (حجر عثرة) أمام مكافحة المجاعة بغزة، وضاعف من شقاء الجياع وبؤسهم، وذلك في تصديق مزاعم "إسرائيل" وعرقلة عمل أبرز المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة.
وقال نيكولاس كريستوف، في عموده الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز، إن بايدن بدا في أغلب الأحوال ضعيفا في تعامله مع حرب غزة لأكثر من 8 أشهر، ومنزعجا من الخسائر البشرية، "لكنه لم يتصرف بحزم للحد منها".
ولكنه كان حاسما -على غير العادة- في حالة واحدة، عندما زعمت "إسرائيل" تورط بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الإرهاب، فما لبث أن أوقف تمويلها، ثم أقدم الكونغرس على تجميدها، حسبما ورد في المقال.
وأضاف كريستوف أن الحقائق التي استُند إليها في الاتهامات الموجهة للأونروا ثبت أنها كانت "مضلِّلة"، لأن الهدف منها كان محاسبة الوكالة الدولية، متهما في الوقت ذاته الولايات المتحدة بمضاعفة شقاء الجياع وبؤسهم على ما يبدو. وأشار إلى أن السياسيين الإسرائيليين من اليمين المتطرف يمارسون ضغوطا لإلغاء الأونروا، التي قال إنها تنشئ المدارس والعيادات وغيرها من الخدمات للفلسطينيين.
وقال كاتب العمود في مقاله إنه أمضى يوما في الضفة الغربية مع فريق من الأونروا، معظمه في مخيم الجلزون للاجئين، وكان من الواضح أن الوكالة تقدم خدمات صحية وتعليمية حيوية، رغم أنها محاصرة.
ولفت إلى أن "إسرائيل" لطالما كانت معادية للأونروا، لكن اتهاماتها لها زادت حدة بعد الهجوم الذي شنته عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتابع أن الأغلبية الساحقة من موظفي الأونروا من الفلسطينيين، وقد حاولت التمسك بمبادئ الحياد "في منطقة شديدة الاستقطاب".
ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ ما كشفه تقرير لموقع "بروبابليكا" الأميركي عن تعمد قيام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وبتواطؤ من رئيسه بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الكيان الصهيوني المجرم لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتعطيله إدخال المساعدات لغزة، أمام الكونغرس خشية أن يؤثر ذلك على توريدات السلاح لجيش الاحتلال، هو تأكيد جديد على تواطؤ هذه الإدارة الأميركية، وبلينكن وبايدن شخصياً، في جريمة الإبادة ضد شعبنا.
وأكدت حماس في بيانٍ صحافي، أنَّ هذا السلوك الإجرامي الذي قام به بلينكن، يستدعي من الشرفاء في الكونغرس الأميركي والهيئات القضائية الأميركية التحقيق فيما قام به، ما تسبب بمقتل الآلاف من أبناء شعبنا، سواء بالقتل المباشر بالسلاح الأميركي أو من خلال التواطؤ مع سياسات التجويع والحرمان التي نفذها ومازال ينفذها الكيان الصهيوني المجرم، في انتهاك لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالبت المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة أخذ هذه التقارير على محمل الجد، واتخاذ المقتضى القانوني ضد بلينكن، باعتباره مشاركاً في التجويع المتعمد والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.