في العاشر من يوليو تموزالماضي إعتقلت السلطات الاسرائيلية الاردني حمزة الدباس أثناء عبوره جسر الملك حسين الى الضفة الغربية وفي أواخر أغسطس آب وجهت محكمة إسرائيلية في تل أبيب إليه تهمة محاولة تفجير السفارة الإسرائيلية في عمان ومحاولة اختطاف دبلوماسي إسرائيلي في عمان بالتعاون مع حركة حماس .
وبحسب لائحة الاتهام التي ستقدم إلى المحكمة المركزية فإن الدباس نشط لفترة مع حركة حماس وقدم خدمات لها، وانه خطط مع مجموعة لتشكيل خلية مسلحة لتنفيذ مخططات ضد أهداف إسرائيلية.
إلا أن الاهمال الذي قابلت فيه الحكومة الاردنية القضية وقبولها بالاتهامات الاسرائيلة لأحد أسراها في سجون الاحتلال، استدعت ردودا تضامنية مع الاسرى ومنددة بالتخاذل الحكومي. حيث اعتصم العشرات امام رئاسة الوزراء، احتجاجا على الصمت الحكومي اتجاه قضية اعتقال حمزة الدباس من قبل الحكومة الاسرائيلية.
وطالب المعتصمون الحكومة الاردنية "الضغط على الإحتلال الصهيوني من أجل الإفراج عن موظفها الذي يحاكم بالعديد من التهم الملفقة التي لا أساس لها من الصحة"، داعين الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود من اجل الدفاع عن الدباس.
نقيب المهندسين عبدلله عبيدات قال إن "هذه الوقفة للتعبير عن عدم رضا النقابة واهل حمزة الدباس عن اداء وزارة الخارجية والحكومة في هذا الملف، وان ملف الاسرى الاردنيين عند الكيان الصهيوني لا يتابع بشكل صحيح وهناك مس بالسيادة الاردنية في هذا الموضوع".
بعد هذا الاعتصام الاحتجاجي أعلن رئيس اللجنة المهندس علي أبو السكر أن قضية الأسرى والمفقودين الأردنيين تعتبر من القضايا المغيبة والمهمشة في حين يقوم العدو الصهيوني بتسليط الضوء على أسيره الوحيد «شاليط» حتى بات هذا الاسير معروفا أكثر من بعض المسؤولين الصهاينة.
وطالب ابوالسكر كافة المعنيين على الصعيدين الرسمي والشعبي بالاهتمام بقضية الأسرى كقضية وطنية وليست انسانية فحسب.
حرية الأسير الأردني ليست محكومة باتهامات اسرائيلية ملفقة فحسب، وإنما محكومة بغياب إرادة حكومية حقيقية في إقفال ملف الأسرى. فسلطة تعترف بالاتهامات الاسرائيلية الملفقة لمواطنيها، تقر ضمناً كما يقول كثير من أبناء الأردن بأنها مسلوبة السيادة والارادة أمام ارادة المحتل وأمنه.