المصريون يتظاهرون بالتحرير للتاكيد على مطالب الثورة

وتظاهر الالاف في الميدان ونظموا مسيرات رافعين شعارات وصورا للرئيس المخلوع مبارك رسم عليها مشنقة كتب عليها "حكم الشعب".

ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية، مرددين شعارات تطالب المجلس العسكري بإلغاء العمل بقانون الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية وإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بعد أحداث سفارة الكيان الاسرائيلي وعودة الأمن للشارع.

ودعوا المجلس العسكري على تطبيق القانون المدني على جميع المواطنين دون استئناء.

وحض خطباء صلاة الجمعة السلطات الى الغاء القانون فورا وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدين ان تطبيق قانون الطوارئ يتعارض تماما مع مطالب الثورة

ودعا خطيب الجمعة في التحرير الامام جمعة محمد السلطات لالغاء قانون الطوارئ فورا وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقال "ان تطبيق قانون الطوارئ يتعارض تماما مع مطالب الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير بعد 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية".

وحض الامام المجلس العسكري على تطبيق القانون المدني على جميع المواطنين من دون استئناء، داعيا الى اعادة محاكمة جميع المدنيين الذين اصدرت المحاكم العسكرية احكاما ضدهم.

الى ذلك كررت اللجان الشبابية للثورة المصرية تحديد جدول زمني واضح للانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدة ضرورة اجراء الانتخابات لاستعادة الامن والاستقرار في البلاد.

ووزع اتحاد شباب الثورة المشارك في تظاهرة "لا للطوارئ"، بيانا يقول فيه "أن قانون الطوارئ قانون يهدد المواطنين بخطر القبض عليهم، والضرب والسحل والقتل لإنه قانون قمعي".

كما تم توزيع بيانات أخرى في الميدان، تستنكر التراخي الأمني أمام سفارة الكيان الإسرائيلي، ورفضت أيضا الإبقاء على القيادات الجامعية التابعة للحزب الوطني المنحل.

وفي الاسكندرية تظاهر المصريون أمام جامع القائد ابراهيم احتجاجا على قرار المجلس العسكري بتفعيل العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

واقامت جماعة الاخوان المسلمين مؤتمرا دعت خلاله الشعب المصري الى التصدي لمحاولة المجلس العسكري تأجيل الانتخابات، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للاستفتاء الاخير.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العسكرية في مصر الى انهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع القانون باعتباره "تقويضا خطيرا لحقوق الانسان".

وقال نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر: "بهذا تكون السلطات العسكرية قد ارجعت قوانين مصر الى الايام الغابرة".

واعتبر لوثر ان تلك التعديلات تشكل تهديدا رئيسيا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء الى الهيئات والمؤسسات فضلا عن الحق في الاضراب، قائلا "اننا نشهد اخطر تقويض لحقوق الانسان في مصر منذ تنحي مبارك".

واضاف: "لا يكفي ان يتراجع المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات بل ينبغي ايضا ان ينهي حالة الطوارئ من اساسه كما وعد حينما اخذ السلطة في شباط/فبراير".