العالم - ايران
واوضح محمد إسلامي، خلال كلمته في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبرامجها النووية السلمية.
وأشار إسلامي إلى التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، حيث أسفرت الحرب على غزة عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
وأكد إسلامي أن الإبادة الجماعية للأبرياء الذين تم اغتصاب أراضيهم مستمرة، مشيراً إلى الفشل الذريع للعديد من قرارات الأمم المتحدة والدعم المقدم من بعض الدول. واعتبر أن منظمة الأمم المتحدة تواجه تحديات مستمرة نتيجة تقاعس المؤسسات المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين.
وتطرق إسلامي إلى اغتيال العلماء الإيرانيين والعمليات التخريبية، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني يقود حملة دعاية سلبية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، محاولاً تحويل الأنظار عن جرائمه من خلال نشر الأكاذيب.
وشدد على أن نزع السلاح النووي يجب أن يكون أولوية رئيسية للمجتمع الدولي، داعياً الدول الحائزة للأسلحة النووية للامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. كما أكد على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وفي سياق آخر، تناول إسلامي قضية تغير المناخ والاحتباس الحراري، مشيراً إلى ضرورة تقديم حلول عالمية لهذه التحديات، بما في ذلك نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول النامية. وأكد على دور الطاقة النووية كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة.
وكشف إسلامي عن عزم إيران زيادة حصة الطاقة النووية في محفظة الطاقة الوطنية إلى 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2040، وفقاً لاستراتيجيتها الشاملة لتطوير الصناعة النووية.
كما أعلن أن هذا العام يوافق الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث سيعقد المؤتمر النووي الوطني الثلاثون والمؤتمر النووي الدولي الأول في مايو 2024 في أصفهان.
واختتم إسلامي بالتأكيد على استمرار التعاون الصادق والواسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن عدد المفتشين في إيران يتجاوز عددهم في أي دولة أخرى، وأن أكثر من خمس عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة في عام 2023 كانت في إيران.
كما شدد على أهمية احترام الحقوق السيادية لإيران في ما يتعلق بإلغاء تعيين المفتشين، وضرورة أن تتمتع جميع الدول بحقوقها دون ضغوط أو شروط. وأكد على أن الأنشطة المتعلقة بالتحقق والمراقبة يجب أن تتم في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيراً إلى أن إيران اتخذت إجراءات خاصة بناءً على حقوقها بموجب الاتفاق.
وفي ختام كلمته، دعا إسلامي الدول الأعضاء إلى التصرف بحسن نية وبأقصى درجات المسؤولية، مؤكداً استعداد إيران للتفاعل مع جميع الحكومات لتحقيق الأهداف السامية للسلام والتعاون الدولي.