العالم - خاص العالم
الوضع الراهن في المسجد الاقصي سيكون موضوع النقاش على طاولة الاجتماع المرتقب لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتياهو مع عدد من وزرائه ورؤساء اجهزة الامن.
تحذيرات اجهزة امن الاحتلال من تفجير الوضع في القدس المحتلة على خلفية نوايا المتطرف ايتمار بن غفير الذي يترأس وزراة الامن القومي في حكومة اقصى اليمن المتطرفة لاقامة كنيس في الحرم القدسي كان وراء عقد هذا الاجتماع حسبما افادت وسائل اعلام عبرية والتي كشفت عن مخاوف المنظومة الامنية الاسرائيلية من التبعات الخطيرة التي قد تترتب على التغيير الذي يطمح بن غفير الى تحقيقه في المسجد الأقصى وتاكيدها على انه قد يؤدي إلى تصعيد كبير.
وفي السادس والعشرين من أغسطس/ آب الماضي، جدد بن غفير، الدعوة لصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وإقامة كنيس في الحرم القدسي. و عين بن غفير حينها أمير أرزاني، الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المستوطنين في المسجد الأقصى قائدا للشرطة في القدس المحتلة.
ولامتصاص الغضب الشعبي الفلسطيني اصدر مكتب نتنياهو عقب تصريحات بن غفير الاستفزازية بيانا أكد فيه موقف الحكومة الرسمي الذي يقبل بالقواعد المعمول بها منذ عقود وتشمل تقييد صلاة غير المسلمين في الأقصى وانه لا يتغير في الوضع القائم في المسجد الا ان ما كشفت عنه هيئة البث الاسرائيلية الرسمية في اواخر اب اغسطس الماضي عن خطة الحكومة تمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى جسد تكريس حكومة نتنياهو لمخطط تهويد القدس. واشارة هيئة البث الى تخصيص الحكومة مليوني شيكل اي خمسمائة وخمسين الف دولار لدعم الاقتحمات من ميزانية مكتب وزير التراث عميحاي إلياهو، ومن المتوقع أن تبدأ الجولات الإرشادية للمستوطنين في الأسابيع المقبلة.
يذكر ان الوضع القائم كان سائدا قبل عام الف و تسعمائة وسبعة وستين و يضع إدارة شؤون المسجد الأقصى ضمن صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والصلاة فيه حق حصري للمسلمين وحدهم.لكن في انتهاك سافر في عام الفين وثلاثة سمح الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.