واعلنت مجموعة من القيادات السياسية والحزبية التي شاركت في المؤتمر رفضها تعديلات قانون الطوارئ واستخدامه لقمع الثورة، مطالبة باستكمال المطالب المشروعة.
ودعا المؤتمرون المجلس العسكري للالتزام بالخطة الزمنية لالغاء قانون الطورائ والتي تنتهي نهاية ايلول/سبتمبر الجاري.
من جهة اخرى شدد المجتمعون على ضرورة عودة الامن والامان للشارع المصري والقصاص العادل والسريع لقتلة الشهداء.
من جانب اخر اكد المجلس القومي لحقوق الانسان في العاصمة المصرية القاهرة ضرورة صياغة القوانين والتشريعات من جديد.
وشدد المجلس خلال مؤتمر باسم مكافحة الفساد في القوانين المصرية، على ان جميع القوانين يشوبها حالة من الترقيع والتعديل، مما يجعل التشريعات غير حاسمة بهذا الصدد.
ودعا المشرع المصري الى اتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة لتنقية القوانين والقضاء على كافة اشكال الفساد السياسي، مشيرا الى ان تشريع قوانين جديدة من شانها ان تحقق قدرا كبيرا من الشفافية بما يتناسب مع نسيم الحرية الذي تشهده البلاد.