وقال سلطانية بعد جلسة خصصت لمناقشة التقرير الاخير حول برنامج ايران النووي إن اعتماد الوكالة على معلومات استخبارتية غير معروفة الهوية يعتبر خرقا لدستورها.
لم تحمل الجلسة التي خصصها مجلس الحكام في الوكالة الدولية لمناقشة التقرير الاخير لمدير عام الوكالة حول برنامج ايران النووي سوا ما كان متوقعا.
ففي الوقت الذي رحب به البعض فيما ورد في التقرير من اشادة بالتعاون الايراني مع الوكالة الدولية وبما أكده التقرير من عدم ملاحظة أي انحراف في أنشطة البرنامج النووي الايراني السلمية صدر عن البعض الاخر لاسيما الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية اثارة زوبعة من الاتهامات ضد لايران حول ما أسموه "القلق الشديد" من مزاعم حول احتمال وجود بعد عسكري لبعض انشطة ايران النووية.
وقال السفير الالماني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لقناة العالم الاخبارية ان "التقرير الجديد لمدير عام الوكالة الدولية يعبر عن تمام قلقه من معلومات حول احتمال ابعاد عسكرية لبرنامج ايران النووي ونحن نحيي جهود المدير العام للوكالة وندعو ايران للايفاء بالتزاماتها وتوضيح المسائل العالقة مع الوكالة"، حسب قوله.
قضية اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على معلومات ترفض الافصاح عن مصدرها كأساس لتحقيقات جديدة تجريها حولة طبيعة البرنامج النووي الايراني شكلت مصدر خلاف داخل مجلس حكام الوكالة وهذه المرة من الناحية القانونية.
فالسفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اصغر سلطانية وجه سهام انتقاداته الى سكرتارية الوكالة لقبولها التحقق من معلومات ومزاعم غير مؤكدة ومن مصادر مجهولة، معتبرا الامر خرقا واضحا لدستور الوكالة وكافة القوانين التي تحكم عملها.
وقال سلطانية ان من حق المجتمع الدولي ان يعلم ماذا يجري في مقر الوكالة، الامريكيون ومعهم بعض الدول الغربية يمارسون كل يوم ضغوطا على الوكالة للتحكم بعملها، مشيرا الى ان اجهزة استخبارات هذه الدول تبث معلومات مفبركة حول برنامج ايران النووي والوكالة تتبنى هذه المعلومات المفبركة.
واضاف سلطانية ان على الوكالة وبحسب دستورها التحقق فقط من الانشطة النووية للدول الاعضاء فيها، وليس من مزاعم يراد تحويلها الى حقائق.
وكانت قضية الابحاث العسكرية التي يزعم انها على صلة بأنشطة ايران النووية قد طفت على السطح مباشرة بعد ان تم في العام 2007 حل جميع القضايا العالقة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بدت انذاك على اهبة الاستعداد لغلق هذا الملف وذلك بالأعلان الرسمي عن سلمية البرنامج النووي الايراني.
قضية المعلومات من مصادر مجهولة او مفتوحة حول برنامج ايران النووي افضت في الوكالة الى جدل قانوني بشأن صعوبة اعتماد الوكالة على هذه المعلومات لمواصلة عمليات التحقق حول برنامج ايران النووي.
SM-15-13:51