العالم - الاحتلال
وأوردت القناة 12 العبرية في تقرير، بأن "المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، وشددت على أنه "لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية"، وأكدت أنها "لن تفتح تحقيقا عقيما لا طائل منه".
ويتمثل مقترح نتنياهو وليفين بفتح تحقيق جنائي "صوري" أو "شكلي" لفحص الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين في الكيان بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن ثم إغلاق التحقيق عقب تقديم تقرير رسمي للجنائية الدولية حول نتائجه.
ويأتي ذلك على خلفية رفض نتنياهو فتح لجنة تحقيق مستقلة في العدوان على غزة، إذ يحاول من خلال هذا الطلب الالتفاف على توصية المستشارة القضائية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، في إطار المساعي إلى منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده ووزير حربه يوآف غالانت، وعقب الكشف عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال.
وتقدر مصادر عبرية مطلعة على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن تتخذ المحكمة قرارا بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت في الفترة القريبة.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن هذين الاثنين سيعتقلان في حال وصلا إلى أي دولة عضو في المحكمة الجنائية، والتي يصل عددها إلى 124 دولة - لا تشمل الولايات المتحدة.
وقالت القناة 12 العبرية إن "نتنياهو وليفين اللذين يرفضان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بحثا بدائل أخرى من شأنها أن تمنع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وذكرت أنه في هذا السياق "توجه نتنياهو وليفين إلى المستشارة القضائية للحكومة، بطلب لفتح تحقيق جنائي ضد كبار المسؤولين في الكيان، بهدف إيقاف مذكرات الاعتقال باستخدام مبدأ التكامل الذي ينظم العلاقات بين المحاكم الداخلية والمحكمة الجنائية الدولية".
وذكر التقرير أن غالانت توجه كذلك إلى غالي بهاراف ميارا وطلب منها تشكيل لجنة تحقيق حكومية، بعد فشل المساعي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي والعدوان على قطاع غزة.
وسبق أن أعلن كريم خان في مايو الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.