وقال مسؤولون إن الحکومة طلبت من شرکات مختارة مملوکة للدولة بالعمل بالفصل الفوري لنسبة 10% من القوة العاملة لديها في غضون أسبوعين.
ووفقا للتقارير، تشمل الشرکات المعنية وکالة أنباء أثينا اليونانية وشبکة الاذاعة والتلفزيون آي آر تي والسکك الحديد الوطنية ومترو أثينا.
الى ذلك تسبب قرار الحكومة اليونانية جباية الضرائب على الاملاك الخاصة عبر فواتير الكهرباء استياء العاملين في القطاع في محاولة لزيادة المداخيل العامة.
وتعهدت نقابة عمال الكهرباء بالتصدي للقرار الحكومي الذي صدر ضمن خطة تقشف جديدة ترمي لخفض العجز المالي الذي تعاني منها الخزينة وتلبية شروط الاتحاد الاوروبي والجهات المانحة للحصول على رزمة مساعدات اضافية تزيد على مئة مليار يورو. ?