وتستمع المحكمة الى شهادة وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي بشأن الجريمة المتهم بارتكابها عدد من قيادات الوزارة، وعلى رأسهم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
وتنحصر التهم في عمليات قتل واصابة المتظاهرين خلال الأحداث التي وقعت في الفترة مابين الثامن والعشرين من يناير وحتى الحادي عشر من فبراير الماضيين.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلستها غدا الخميس لشهادة وزير الداخلية السابق محمود وجدي.
في هذه الاثناء، دعا اتحاد شباب الثورة في مصر الى تنظيم تظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل، وذلك احتجاجا على قرار المجلس العسكري الحاكم تفعيل العمل بقانون الطوارئ.
وأكد الاتحاد في بيان له أن تخاذل المجلس العسكري والحكومة وعدم وجود رد فعل قوي وحاسم تجاه ما حدث للجنود المصريين على الحدود، اضافة الى التراجع عن قرار سحب السفير المصري لدى تل ابيب، وبناء جدار عازل حول سفارته كانت سببا في حالة الغضب الشعبي.
من جهتهم، أطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الجمعة القادمة اسم "جمعة الصمت الرهيب".
وسط ذلك أثار قرار المجلس العسكري في مصر بتفعيل قانون الطوارئ، غضب واستياء القوى السياسية في البلاد.
وقال خبراء مصريون إن هذا الامر يمثل عودة الى حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشددين على أن انهاء حالة الطوارئ في البلاد كانت من اهم اسباب قيام الثورة المصرية.