وأشار عون الى أن له رأيه الشخصي في هذا الموضوع، وأنه راسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 30 آذار 2007، وأخبره أن دعم الأمم المتحدة لحكومة السنيورة مفرط، ودعاه الى دعم المؤسسات الدستورية في لبنان، حتى تقر المحكمة وفقا للأسس الدستورية.?
وأوضح بأن المحكمة تم تهريبها، فلم تمر لا على رئيس الجمهورية، ولا على مجلس النواب، اضافة الى أنها أقرت وفقا للبند السابع، وبالتالي هناك خروقات دستورية في عملية إقرارها، وأنه كنائب للأمة في لبنان، قد تجاوزته المسألة، وهو ليس موافقا عليها، والآن أصبحت مشكلة في مجلس الوزراء يجب عليه حلها، مؤكدا انه لن يسمح بأن يخرق دستور لبنان من قبل الأمم المتحدة لسبب غير موجود.
وأضاف: لقد أصبحت الأمم المتحدة شرعة حرب، ولم تعد شرعة أمم متحدة تحل القضايا وفقا للقوانين، وهي أصلا ملزمة باحترام سيادة لبنان، وليس التدخل في شؤونه.