وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي قد أصدرت بتاريخ 29 يونيو (حزيران) الماضي أمرًا يقضي بإبعاد وترحيل الشيخ صلاح عن الأراضي البريطانية بذريعة معاداته للسامية.
وحددت محكمة الهجرة البريطانية يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري للنظر في الاستئناف الذي قدمه رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني بشأن أمر الإبعاد الصادر بحقه.
وستعقد المحكمة بتاريخ 14 من الشهر الجاري جلسة للمداولة في قانونية الإجراء وأمر الإبعاد، في محاولة منها لاستباق جلسات الاستئناف لشرعنة الإجراء.
وأوضح المحامي حسين أبو حسين، الذي يترافع عن الشيخ صلاح، أن الشيخ لم يخضع في الماضي لأي تحقيق أو استجواب بشأن نشاط سابق له بالأراضي البريطانية، وعليه فإن الإجراء الإداري وأمر الإبعاد الصادر عن وزيرة الداخلية البريطانية يعتمد بالأساس على الملفات التي تحرك ضد الشيخ صلاح في محاكم الكيان الاسرائيلي.
وأكد أن القضاء البريطاني سيسعى لحفظ ماء وجه دولته، وعدم فضحها دوليا، خصوصا وأن الإجراء الإداري يعتمد فقط على معلومات غير موثقة، لا ترقى لمستوى الإثباتات والأدلة، وعليه فإن المحكمة ستفحص الركائز القانونية للإجراء دون التداول أو البت في جوهر القضية.
ويرى حقوقيون أن الاستئناف القضائي بمثابة تحد وإحراج للندن، لكنهم لا يعولون كثيرا عليه كونه يخضع لتبريرات إدارية واستخباراتية، وستحاول المحكمة حفظ ماء الوجه وهيبة الدولة.
وشددت الحركة الإسلامية في بيان لها على أنها ستخوض ملف الشيخ رائد صلاح حتى النهاية، مؤكدة أن الاعتقال بمثابة قرار للاحتلال الاسرائيلي، نفذته بريطانيا?.