ففي العاصمة الأردنية إنطلقت يوم الجمعة الماضي تظاهرات ضمت الآلاف في العاصمة عمان وعدة مدن أخرى طالب فيها المتظاهرون بإصلاحات دستورية و حكومة منتخبة قبل أيام من مناقشة البرلمان لإصلاحات دستورية إقترحتها لجنة عينها القصر الملكي .
جديد الحراك الأردني الدعوة إلى تظاهرة مليونية بإتجاه سفارة الكيان الإسرائيلي في عمان طلبا ً لطرد السفير وإقفال السفارة، في محاكاة لتظاهرة المصريين في القاهرة يوم الجمعة الماضي ما أدى إلى فرار سفير الكيان وطاقم السفارة.
أما في المغرب وفي إستئناف للموسم السياسي والإجتماعي بعد فترة الهدوء في شهر رمضان المبارك ، فقد شارك الآلاف في تظاهرات سلمية دعت إليها حركة 20 شباط فبراير الشبابية للمطالبة بالتغيير السياسي وتحقيق العدالة الإجتماعية .
واشنطن التي تراقب الثورات والتحولات العربية بقلق بالغ، وعدت بدعم مالي للبلدين المذكورين كما بدأت ضغوطا ً سياسية على دول النفط العربية في الخليج الفارسي للمساهمة في ذلك بغية الحد من الحراك الشعبي أو إستيعابه ما أمكنها ذلك حرصا ً على مصالحها ومصالح الكيان الإسرائيلي ودول ما تسمى الإعتدال العربي.