وجاء في الدراسة أن معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بحاجة للإعتماد وبشكل كبير جدًا على دعم الجهات الحكومية لإخراجها من أزماتها، و بينت الدراسة أن الكثير من الشركات والمؤسسات، ونسبتها حوالى 39 في المائة ، قد تراجعت مبيعاتها بشكل كبير مقارنة بحجم مرحلة ما قبل الثورة التي انفجرت في البحرين في الرابع عشر من فبراير / شباط الماضي ،وأن القطاع التجاري أكثر القطاعات تضرراً بنسبة 93.1في المائة .
كما أوضحت بيانات عن مصرف البحرين المركزي، أن ديون حكومة البحرين ارتفعت إلى أكثر من 2.8 مليار دينار (نحو 7.5 مليارات دولار) في شهر يوليو/ تموز الماضي.
ويعادل إجمالي الدَّين العام الحكومي في شهر أغسطس/ آب نحو 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ونحو 34 في المئة بالأسعار الجارية.
إلى ذلك ،اشتكى عدد من المعلمين وأعضاء الكادر التعليمي البحريني من عدم وضوح معايير وآليات فصلهم وإيقافهم عن العمل ووقف صرف رواتبهم .
ودعت الجمعيات السياسية البحرينية السلطات الأمنية والقضائية لوقف ومحاسبة الخطاب التحريضي، وإلى إلغاء المحاكم العسكرية المنشأة بموجب مرسوم بقانون السلامة الوطنية وإلغاء قراراتها والإفراج عن كل معتقلي الرأي.
وحول الإنتخابات الفرعية المقبلة ،أظهر استطلاع رأي ، أن الغالبية الساحقة من الناخبين البحرينيين ،لن يشاركوا في عملية الإقتراع ،وبحسب الإستطلاع المذكور، أن خمسة وثمانين في المائة من البحرينيين مع حل البرلمان الحالي.