وطالب ابو الفتوح في بيان له، المجلس العسكري والحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بسرعة اعادة مظاهر الامن، في مدة لا تتجاوز عشرة ايام، وقال واذا لم يتحقق ذلك، فاننا ندعو قوى المجتمع لتفعيل اللجان الشعبية لحفظ الامن بالتنسيق مع الجهات المعنية"، لافتا الى انه لا معنى لتوفير الامن لسفارة او وزارة في غياب شعور كل مواطن بالامان.
وناشد ابو الفتوح الحكومة بضرورة تحريك اقتصاد البلاد، واخراجه من حالة الجمود التي يشهدها وفق خطة تعلنها الحكومة في غضون الشهر الجاري، وتستجيب فيها للمطالبات الاقتصادية العادلة لقطاعات المجتمع المختلفة، والالتزام باحترام الحريات العامة، وعدم التعدي عليها باي شكل من الاشكال.
وشدد ابو الفتوح على ضرورة الالتزام بجدول زمني واضح لتسليم حكم البلاد الى سلطة مدنية منتخبة، بما يشمله ذلك من تحديد موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واصدار ما يلزمها من قوانين منظمة، وان ينتهي التسليم الكامل للسلطة للمدنيين في موعد اقصاه ابريل 2012، موضحا ان المجلس لم يوف بالتزامه السابق بتسليم السلطة في ستة اشهر انتهت منذ اب/اغسطس 2011.