العالم - فلسطين
قال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إن جيش الاحتلال والمستعمرين تستروا بستار العدوان الرهيب الذي تشنه دولة الاحتلال على شعبنا، بتنفيذ الكثير من الجرائم التي أخذت الحرائق أبرز أشكالها، في إمعان واضح على استعادة وإعادة إنتاج سلوك إرهاب الدولة الرسمي بترويع الآمنين وتخريب ممتلكاتهم، بهدف إحداث عملية واسعة من التهجير القسري وحصر الوجود الفلسطيني في "كانتونات" معزولة ومحاصرة.
وبين شعبان، أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقدم الجيش والمستعمرون على التسبب بقصدية كبيرة بما مجموعه 273 حريقا في ممتلكات وحقول المواطنين، كان آخرها الحريق والاعتداء على قرية جيت شرق قلقيلية.
وأضاف أن أبرز هذه الحرائق كان في محافظات: نابلس بـ 120 حريقا، ثم رام الله والبيرة بـ 42 حريقا، وجنين بـ 26 حريقا، وتنوعت ما بين 77 حريقا طالت أراضي وحقول ومزروعات المواطنين، في حين استهدفت 196 حريقا ممتلكات المواطنين من شقق سكنية ومبان ومركبات وغيرها.
وتابع أنه وعلى صعيد جهة التنفيذ، تسببت اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال باندلاع 56 حريقا طالت ممتلكات حكومية وخاصة، في حين تسببت الاعتداءات المشتركة ما بين المستعمرين والجيش بـ9 حرائق، فيما نفذ المستعمرون الجزء الأكبر من هذه الحرائق بـ 208 حرائق.
وبين شعبان أن إشعال الحرائق كآلية ثابتة ومتصاعدة تتسبب بأضرار بالغة، تمعن دولة الاحتلال بانتهاجها ورعايتها وأنه لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها وسيلة للإرهاب وترويع الآمنين ومحاولة فاشية لتكبيد المواطنين خسائر فادحة تمسّ النمط الاجتماعي والاقتصادي لهم، محذرا من إمعان الجهات المختلفة في دولة الاحتلال بتكرار هذه الحرائق في قرى وبلدات ومدن فلسطينية بغطاء الحرب وقوانين الطوارئ هذه الأيام.
وقال إن الأرقام التي يتم التعاطي معها هذه الأيام كنتيجة لاعتداءات مليشيات الصهاينة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، باستشهاد 18 مواطنا برصاص مستعمرين وإصابة أكثر من 785 بجروح وتهجير 26 تجمعا بدويا، تظهر الصلاحيات الممنوحة للجماعات الإرهابية التي تتلقى دعما رسميا يتثمل بالتمويل والحماية والحصانة، وأنه لا يمكن النظر لها إلا في كونها تشكل تحديا صارخا للمواقف والشرائع الدولية التي تدين المشروع الاستيطاني الصهيوني والمؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال التي ترعاه وتتغذى على تمدده في الأرض الفلسطينية.
واستذكر شعبان فجائع إحراق الطفل محمد أبو خضير في عام 2014 وإحراق عائلة دوابشة في عام 2015 على يد المستعمرين، ومحاولات ممتدة لتنفيذ المزيد من الجرائم، التي لا تنفك تدلل على فاشية المُركبات الفكرية التي تتكئ عليها هذه الجماعات.
وأكد أن هذه الجماعات لم تغادر هذه العقلية ولم تتوقف عن محاولات إحراق الفلسطينيين أحياء أمام مرأى ومسمع العالم كله، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في أن تتجاوز العقوبات المفروضة حاجز الأفراد إلى مستوى الجماعات، وأن ترقى هذه العقوبات إلى مستوى الأطر الرسمية والحكومية التي ترعى وتدعم مشروع إرهاب الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة.