وهدد المعتقلون في بيانهم بمقاطعة المحاكمة اذا لم تتحقق مطالبهم بعلنية المحاكمات وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم في مواجهة الاتهامات الجائرة.?
ونقل موقع "حوار وتجديد" امس الاثنين ان المتهمين دعوا في بيانهم لوقف سوء المعاملة التي يتعرضون لها في السجن ومنحهم حقوقهم التي يتمتع بها المتهمون والمحكومون الجنائيون.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، قد لا يخفى على أحد من أبناء هذا الوطن الكريم قضيتنا والحملة الإعلامية التي صاحبتها ، التي أقل ما يمكن أن يقال عنها هي أنها جائرة تم خلالها نعتنا بأقبح النعوت واتهامنا بأخطر التهم والطعن في وطنيتنا من قبل أشخاص وكتاب لم يراعوا حرمة ولا ذمة ولا أخلاقا.
أما عن ممثل العدالة في البلاد ( النائب العام ) فللأسف الشديد كان أسبق من غيره إلى الإعلان عن إدانتنا بتهم ما أنزل الله بها من سلطان وذلك قبل حتى أن نعرض على القضاء مما يشكل خرقا صارخا للقانون وإهدار فاضحا لحقوقنا كمتهمين أما عن القضاء فإننا نعلم أننا إلى الآن لم نجد حتى ما يشير بأننا يمكن أن نحظى بمحاكمة عادلة وعلنية تتوافر فيها شروط العدالة.
وذلك للأسباب التالية:
1- تغيير هيئة المحكمة ثلاث مرات.
2- تحويل جلسات المحاكمة إلى جلسات سرية دون إبداء أسباب تحتم السرية، وبالرغم من سرية الجلسات فإن ضباط أمن الدولة كانوا حاضرين لكتابة التقارير عن سير المحاكمة مما يشكل خرقا لمبدأ سرية الجلسات الغير مبرر أصلا.
3- عدم الاستجابة لأي من طلبات الدفاع.
4- عدم السماح للمتهمين وممثليهم من استجواب شهود الإثبات الذين تم استدعائهم والذين هو في مجملهم (ضباط أمن الدولة ).
5- لجوء هيئة المحكمة إلى توجيه أسئلة إيحائية تهدف في المحصلة إلى إدانتنا مما يضع علامة استفهام كبرى حول عدالة المحكمة.
6- محاولة توجيه تهم جديدة للمتهم الخامس (ناصر أحمد خلفان بن غيث المري) تتسم ببالغ الخطورة مثل ( تأليب الرأي العام، محاولة قلب نظام الحكم، زعزعة الاستقرار، بث الفتنة و إفشاء أسرار الدولة العليا) ودون إقامة أي دليل عليها غير أقوال شهود الإثبات الذين هم ضباط أمن الدولة كما سبق الإشارة في ذلك.
ولهذه الأسباب وحرصا منا على إطلاع أبناء الوطن الكرام على حقيقة الأمر وبواطنه ولسعينا للحصول على محاكمة عادلة وعلنية، فإننا نعلن بأننا قد قمنا بتقديم مذكرة لهيئة المحكمة تشتمل على طلباتنا والتي إن لم يتم أخذها بعين الاعتبار فإننا سنكون مضطرين إلى مقاطعة المحاكمة ليقننا أننا لم ولن نحصل على ما يستحقه أي متهم من محاكمة عادلة.
وطلباتنا هي:
1- رفع السرية عن جلسات المحاكمة والسماح للمراقبين والمواطنين من حضور الجلسات.
2- تمكن المتهمين من الإطلاع على لوائح الاتهام وملفات الدعاوي حيث أنه حتى الآن وبالرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على توجيه التهم وأكثر من خمسة أشهر على الاعتقال لم يتم تمكين المتهمين من الإطلاع على لوائح الاتهام .
3- إعادة تشكيل هيئة المحكمة لتقتصر على قضاة مواطنين كون التهم تمس وطنية المتهمين وولائهم لوطنهم .
4- كف يد جهاز أمن الدولة عن المحاكمة .
5- عدم تأجيل الجلسات لفترات طويلة والنظر بجدية في طلب الكفالة كون المتهمين أتموا أكثر من ستة أشهر حبسا .
5- إيقاف سوء المعاملة التي يتعرض لها المتهمون في محبسهم ومنحهم الحقوق التي يتمتع بها المتهمين والمحكومين الجنائيين !!.
7- تمكين الدفاع من ممارسة حقوق الدفاع بحرية ومن ضمنها استجواب .
وفي الختام نعلن لإخواننا في الوطن أننا لم ولن نكون معول هدم لصرح هذا الوطن وتحت أي ظروف وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت دعواه من خلال محاكمة علنية وكلنا ثقة في أن الله سيظهر الحق ويدحض الباطل والله غالب على أمره .
ووقع علي البيان المتهم الأول أحمد منصور علي عبدالله العبد الشحي، والمتهم الثاني فهد سالم محمد سالم دلك، والمتهم الثالث حسن علي آل خميس، والمتهم الرابع ناصر أحمد خلفان بن غيث.