وافاد موقع "التوافق" امس الاثنين ان المستشار السابق في وزارة شؤون مجلس الوزراء، (البريطاني الجنسية سوداني الأصل) قال: "أن النظام البحريني يرى أن استقراره مرتبط بجعل الشيعة أقلية".
واضاف البندر: "ان السلطة سعت للاستفادة من وزير الداخلية المصري في إحكام السيطرة على الشيعة"، مشيرا الى ان مخطط السلطة يهدف الى ابعاد الشباب الشيعة عن أي فعالية وطنية.
وكشف في تقريره الذي عرف بـ "تقرير البندر"، أن النظام في البحرين سعى لجعل الأكثرية الشيعية أقلية لا يتجاوزون 20 الى 30 بالمئة ومعاملتهم كطبقة دنيا، مشيرا الى ان السلطة في 2004 اوجدت 23 ألف وظيفة سيطر الأجانب على 19 الفا منها.
واكد المستشار السابق، ان النظام طلب فتح فرص عمل للشيعة وتوفير مناخ خارجي لتشجيعهم على الهجرة إلى خارج البلاد وجعل البحرين سنية فقط.
وتابع البندر: "ان الاسرة الخليفية طلبت عدم فتح ملف التجنيس في المجلس النيابي لأي سبب من الأسباب أو ظروف". مؤكدا أنه تم تجنيس 15 ألفا من الكويت، الأردن، مصر والمغرب المتواجدين في دول الخليج الفارسي.
واشار الى ان مصادر التجنيس كانت من العراقيين المقيمين في الأردن، الآسيويين، البلوش، البنغال، اليمن.
في ذات السياق، قال المستشار السابق ان النظام البحريني سعى لتشكيل قوة أمنية بقيادة الحرس الوطني لمواجهة الشيعة وتجفيف أي منبع للمعارضة.
وأضاف: "هناك مخطط للنظام في إعادة تأهيل كل الكوادر القادرة على زعزعة الشيعة وذلك من خلال المشاركة في الأمن الوطني البحريني".
واوضح البندر ان من المخططات التي يهدف النظام إلى القيام بها هي، مواجهة الشيعة وذلك من خلال إصدار قوانين مثل قانون الإرهاب على ان يمرر من البرلمان مهما كانت الظروف.
وأشار الى ان من مخططات آل خليفة ضد شعب البحرين نشر الفرقة والطائفية في البلد، وتقليل عدد المسؤولين الشيعة في الوزارات والصناديق الخيرية والشركات الخاصة والمجال الاقتصادي.